يستأنف مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. ويعد إنشاء صندوق "مصر الرقمية" أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية، ويعد مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية. وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، وذلك بعد إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة نهى أحمد زكى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن "استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، وما دار في شأنه من مناقشة النواب وبيان وزيرة البيئة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مكتبي لجنة الزراعة والري والعلاقات الخارجية والعربية، وذلك لبحثه وإعداد تقرير يعرض بالمجلس.
