استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، دور الصندوق في جذب الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والقطاعات الاستثمارية للمشروعات التي يشرف عليها الصندوق، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبمشاركة النائب محمد علي عبد الحميد والدكتورة نيفين الطاهري، وكيلا اللجنة، كما حضر أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أنه عند إنشاء الصندوق السيادي تمت مراجعة كل قوانين الصناديق السيادية في الدول الاخرى، مؤكدة أن الصندوق يعد ذراع استثماري للدولة يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية، ويتمتع الصندوق بمرونة تمكنه من التحرك واكتساب ثقة القطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على الانتساب إلى المنتدى الدولي للصناديق السيادية بهدف اكتساب ثقة المجتمع الدولي في الصندوق.
وأكدت السعيد، أنه عند وضع مصر خطة الإصلاح الهيكلي، كان هناك تأكيد على ضرورة وجود آلية يتعامل من خلالها القطاع الخاص بشكل مرن، مشيرة إلى أن خطة الصندوق السيادي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
وأشارت السعيد إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين، مستعرضة اجراءات نقل الأصول المستغلة وغير المستغلة إلى الصندوق. وحول أهداف صندوق مصر السيادي؛ قالت السعيد إن الصندوق يستثمر في الأصول غير المستغلة، أو الدخول في الاستثمار المباشر، مشيرة إلى الصناديق الفرعية التابعة للصندوق، مثل الصناديق في مجال السياحة والاستثمار العقاري، والمرافق والبنية الاساسية، والخدمات الصحية، وفي مجال الرقمنة والتكنولوجيا والخدمات المالية، مؤكدة حرص مصر على التواجد على خريطة الاستثمار الدولي.
من جانبه أشار أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى عدد من القطاعات التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الاجنبي لضخ استثمارات فيها مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، موضحا أن استراتيجية الصندوق الاستثمارية تركز على وجودة وفرة في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر.
وأضاف سليمان أن الأزمة الجيوسياسية التي يتعرض لها العالم حاليا أدت لارتفاع سعر الغاز الطبيعي، مؤكدا أن مصر أصبح عندها حاليا وفرة في إنتاج الكهرباء مما يمنحها ميزة تنافسيه ويزيد من فرص الدولة لبناء مركزا اقليميا للطاقة المتجددة ومركزًا إقليميا كذلك لتصدير الوقود الأخضر.
