تطورات كثيرة شهدها القطاع الطبي في مصر خلال الفترة الأخيرة، جعلته يتصدر المشهد، لا سيما قرار تكليف الأطباء، وهجرة العديد من الأطباء إلى الخارج وتقديم استقالتهم من العمل الحكومي، وكذلك الحديث عن قانون المسئولية الطبية. «البوابة» حاورت الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، الذي أكد أن العائد المادي هو أحد أسباب هجرة الأطباء، لأن الطبيب الشاب عندما يتخرج يكون هدفه الأساسي تكوين مستقبله وتكوين أسرة، وبالتالي لا يستطيع أن يجمع كل هذه المتطلبات، وهو ما يؤدي به في النهاية إلى البحث عن مرتب أفضل. مزيد من التفاصيل في نص الحوار..
* ما تقييمك لأداء القطاع الطبي في مصر خلال الفترة الأخيرة؟ - القطاع الطبي قام بالعديد من الإنجازات ومثال على ذلك، مشروع التأمين الصحي الشامل الذي لو تم تطبيقه برؤية قوية مكتملة سوف يخدم جميع فئات الشعب المصري بشكل جيد، وتجربة محافظتي بورسعيد والأقصر دليل قوي على نجاح المشروع. ونحن نتمني كنقابة للأطباء أن يكتمل هذا المشروع العظيم، وأيضًا نحن جميعًا هدفنا خدمة المريض، فبالتالي مقدم الخدمة «الطبيب» لا بد أن يكون له الحماية والعناية لكي يستطيع أن يقدم خدمة جيدة للمريض ويرجع ذلك إلى متلقيها «المريض». النقابة طالبت منذ 5 سنوات بقوانين لتحسين الخدمة الطبية مثل إقرار قانون المسئولية الطبية، وتغليظ عقوبة التعدي علي المنشآت الصحية، نحن نفكر في ظل الجمهورية الجديدة كيف نجعل البيئة الصحية والعمل الصحي جاذبا للأطباء وليس طاردًا لهم، لقد عانينا كثيرًا في الآونة الأخيرة خاصة في ظل جائحة كورونا من نقص في الأطباء.
* بالحديث عن أزمة نقص الأطباء؛ ما أسباب هجرة الأطباء واستقالتهم من العمل الحكومي؟ الدكتور أبو بكر القاضي - الطبيب المصري مثله مثل أي مهنة، عندما كان يدرس في كلية الطب درس بالفعل 6 سنوات «وسنة الامتياز»، بعد هذا التعب والمجهود الذي بذله وبعد كل هذه الدراسة فإنه ينظر إلي العائد المادي الذي سيحصل عليه بعد سنوات الدراسة التي قضاها، ويصطدم الطبيب بالواقع المريب، حيث إن راتبه لا يتعدى 3 آلاف جنيه، ومُطالب منه نبطشيات، ومأموريات، وشغل كثير يعود بالتعب على الطبيب، ومن هنا يتضح لنا أن أهم أسباب هجرة الأطباء هو العائد المادي. وأنا أري أن العائد المادي هو أحد أسباب هجرة الأطباء، لأن الطبيب الشاب عندما يتخرج يكون هدفه الأساسي هو تكوين مستقبله وتكوين أسرة، فبالتالي لا يستطيع أن يجمع كل هذه المتطلبات بهذا الراتب الذي يتقاضاه وحينها يلجأ إلي السفر والهجرة.
* ما الحلول التي يجب تطبيقها لوقف هجرة الأطباء وتشجيعهم على العمل داخل مصر؟ - توفير بيئة عمل آمنة، وتغليظ العقوبة علي التعدي علي الأطباء والمنشآت الصحية، مثال: عندما يتم تطبيق عقوبة التعدي علي الطبيب أو المنشأة الصحية، أو الطاقم الطبي لأكثر من شخص، فسوف يقل التعدي تدريجيًا وهو ما يساعد الطبيب على ممارسة مهام عمله بدون خوف أو خسائر، وكذلك توفير عائد مادي يليق به كطبيب.
* ما أسباب عزوف الأطباء عن العمل بالمناطق النائية؟ - أسباب عزوف الأطباء عن العمل بالمناطق النائية هي ضعف الإمكانيات وضعف المرتبات، وفى المناطق النائية لا يوجد العديد من الإمكانيات المتوافرة فى محافظات أخرى، ولا بد أن نضع مخصصات للعمل في المناطق النائية لجذب الأطباء إليها.
* كيف يمكن حل هذه الأزمة؟ - حل مشكلة عجز الأطباء في هذه المناطق يستلزم توفير عائد مادي جيد للطبيب، وتوفير بيئة آمنة للعمل، وكذلك وجود إمكانيات تساعده كطبيب على أداء عمله.
* نسبة الأطباء للمواطنين.. هل هي نسبة معقولة بالنسبة للمعدل العالمي؟ الدكتور أبو بكر القاضي - نسبة الأطباء في مصر المُسجلين في سجلات النقابة العامة للأطباء حوالي 380 ألف طبيب وهذه نسبة مقبولة، ولكن الأطباء الموجودين في مصر فعليًا حوالي 120 ألف طبيب فقط، وهذه نسبة غير مقبولة إطلاقًا.
* قضية حصر الزمالة في تخصصات معينة هل لها تأثير علي الأطباء؟ - قضية حصر الزمالة نتيجة سوء التوزيع في عدد الأطباء، ومن المفترض أن توجد استراتيجيات معينة لسد الاحتياجات في بعض التخصصات مثل: «العناية المركزية، والتخدير، والحميات»، ونحن نحتاج خطة أساسية من الوزارة تكفي مثلًا لمدة 20 سنة لعدد الأطباء وعدد التخصصات، لكي نسد هذا العجز في قضية حصر الزمالة وعدد الأطباء، وهذا لو مطبق فلن نجد عجزا في التخصصات المختلفة.
* هل ترى أن مدارس ومعاهد التمريض تؤهل الخريجين لسوق العمل جيدًا؟ - مدارس ومعاهد التمريض لها دور كبير جدًا فهي الجهة التنفيذية والفعلية لأوامر الأطباء، والتمريض هو تخصص لا غني عنه لدي الطواقم الطبية، والتمريض في مصر أكثر من رائع، ونحن شاهدنا هذا في ظل جائحة كورونا، أدي هذا الفريق «التمريض» عملًا رائعًا في فترة كورونا، وهو لا يقل قيمة عن الطاقم الطبي، وكلاهما نسميه الجيش الأبيض.
* ماذا قدمت النقابة العامة إلي أطباء مصر خلال المجلس الحالي؟ الدكتور أبوبكر القاضي - بدايةً من المجلس الحالي الذي عاصر فترة جائحة كورونا، نحن دائمًا كنا ندعم الأطباء بدعم مالي، وأسر شهداء الأطباء، وكنا حريصين شديدى الحرص علي المستلزمات الطبية وشرائها وتوزيعها علي المستشفيات. المجلس الحالي لنقابة أطباء مصر يحاول بقدر الإمكان أن يعمل علي تطوير النقابة، والعمل النقابي، وتسجيل المنشآت الطبية، وتراخيص العيادات عن طريق «أبلكيشن أونلاين» لكي نخفف العبء على الطبيب وتوفير الوقت والجهد له، بدلًا من أنه يذهب إلي أكثر من جهة حكومية منها وزارة البيئة، وزارة ومديرية الصحة التابع لها، رئاسة الحي، وعن طريق «الأبليكيشن» يستطيع الطبيب أن ينتهي من هذه الإجراءات وغير مطالب بالتوجه إلي كل هذه الجهات التنفيذية. وعلي أرض الواقع، توجد لدينا مشكلة تراخيص العيادات، ما معني أن يذهب الطبيب إلي أكثر من جهة حكومية لكي يحصل علي هذا الترخيص «تراخيص العيادات» هذا الترخيص يصب في مصلحة «الطبيب، والمريض، والدولة». وتواصلنا مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووعدنا أن يجد حلًا لصعوبة التراخيص ويكون لترخيص العيادات شباك مُوحد فقط «أبلكيشن»، يقوم الطبيب من خلاله بتقديم أوراقه إلي وزارة الصحة، وتعمل الوزارة علي تخليص كل هذه الإجراءات الخاصة بالترخيص، وكل ذلك من خلال التطبيق. ونحاول أيضًا أن نكون مهتمين بالجهة التنفيذية وعلاقتها بالنقابة العامة لأطباء مصر، فنقابة الأطباء البشريين هي وكيل جميع الأطباء، ونحاول بكل قوة لدينا أن ندافع عن الأطباء ومصالحهم، وعن إقرار قانون المسئولية الطبية، وتغليظ العقوبات علي المعتدي علي المنشآت الطبية، والتعليم الطبي المستمر.
* متي يعيش أطباء مصر عصرهم الذهبي؟ - أطباء مصر يعيشون عصرهم الذهبي عندما تتواجد كلمة «حكيم» كما كانت موجودة في السابق منذ سنوات طويلة فالطبيب يسمي حكيم، ومصر عظيمة ورائدة في كل المجالات، نحن صدرنا العلم لكل الأجيال السابقة، ونحن نتمنى أن نسترجع الريادة الطبية لمصر، ويجب علينا أن ندرس جيدًا احتياجات السوق الطبية لمصر.
* ما موقف النقابة العامة للأطباء من القرار الخاص بالتكليف الأخير «تكليف الأطباء»؟ - أولًا لا يوجد إلغاء تكليف للأطباء، والحديث الذي دار بشأن دراسة في وزارة الصحة وهو يخص اتحاد المهن الطبية وليس نقابة الأطباء البشريين فقط، هذه الدراسة أوضحت وجود نقص شديد في الأطباء البشريين فقط، ولكن يوجد اكتفاء ذاتي في بعض التخصصات بالمهن الطبية مثل: «أطباء الأسنان والصيادلة»، وبالتالي يكون تكليف الأطباء علي حسب الاحتياج، ونحن الآن كهيئة مكتب لنقابة الأطباء، بصدد وتجهيز دراسة احتياجات مصر للسنوات المقبلة لتحديد أعداد المقبولين.
* ما أبرز مشروعات القوانين التي شاركت فيها النقابة العامة للأطباء مؤخرًا؟ - عملنا علي إعداد قانون المسئولية الطبية وهذا القانون نحن أشد الحرص علي تفعيله كنقابة للأطباء، وأيضًا خاطبنا المجلس الأعلى للإعلام للميثاق الإعلامي لنقابة الأطباء.
* ما آخر المستجدات المتعلقة بقانون المسئولية الطبية؟ - وصلتنا دعوة من لجنة الصحة بمجلس النواب لحضور جلسة استماع وحضر فيها نقيب الأطباء وتم التأكيد خلال اللقاء علي إقرار قانون المسئولية الطبية بشكل صحيح، يضمن حق المريض والطبيب.
* ما أولويات النقابة العامة للأطباء في الحوار الوطني؟ - أهم المحاور التي سوف نطرحها في الحوار الوطني متعلقة باستراتيجيات المنظومة الصحية في مصر وطرح حلول للمشكلات المتعلقة بها، وسنعمل على طرح القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية مثل المسئولية الطبية، وتحسين مرتبات الأطباء، خلق بيئة عمل صحية مناسبة للأطباء، وكذلك التعليم الطبي المستمر من أجل تحسين الصحة بشكل عام.
