يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، غدا الاثنين، مؤتمرا تحت عنوان "التوافق مع قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي"، وذلك بالتعاون مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، وجهاز حماية المنافسة الألماني، وذلك بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة. يقام المؤتمر في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي حيث سيتم استعراض الاستراتيجية ومحاورها وأهدافها بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة في ذلك الشأن ويأتي على رأسها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ، والعمل على تعزيز ثقافة المنافسة من خلال زيادة الوعي بأهمية التوافق مع قانون حماية المنافسة للشركات العاملة في السوق المصري. وكذلك إبراز مبادئ الحياد التنافسي لضمان عمل الأسواق بشكل سليم والحد من التحديات التي تواجه الاقتصاد ككل. الجدير بالذكر أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، حيث تتضمن مسودة وثيقة ملكية الدولة، باباً كاملاً عن الحياد التنافسي، بما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز سياسات الحياد التنافسي؛ لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد، كما اعتمدت الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025) والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، كما تم إنشاء إدارة داخل الجهاز تختص بحماية المنافسة والحياد التنافسي، حيث يستهدف الجهاز العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحد من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي.
