قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، نعزيزًا للرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب التنمية المستدامة، كما أعلنت المساهمات المحددة وطنياً والتي تشمل مجموعة من المشروعات التي تستهدف جهود التخفيف والتكيف والصمود، من خلال الارتباط بين محاور الطاقة والمياه والغذاء. وأكدت وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي، أنه بناء على ذلك تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ من خلال التنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة ومن خلال البناء على شراكاتنا الدولية لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط لتحفيز استثمارات القطاع الخاص فضلاً عن توفير الدعم الفني والتكنولوجي. وأضافت: سيشهد منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي اصطفاف المجتمع الدولي والتحالفات الاستثمارية حول دعم برنامج نوفي، ومن المتوقع أن تشهد المناقشات نتائج إيجابية في هذا الإطار. وأشارت وزيرة التعاون الدولي الى أنه اتصالاً بجهود تحويل التعهدات إلى فرص للتمويل فقد تم إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات الدولية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كافة الأطراف. وقالت انه في إطار الإعداد للدليل، تم التنسيق والتشاور مع أكثر من 70 جهة دولية لبحث أطر التمويل المبتكر الذي يعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ووضع أطر حوكمة دولية لضمان اتساق هذه التمويلات مع أجندة المناخ ومع حقوق الدول النامية في التنمية العادلة والشاملة والمستدامة. وتابعت الوزيرة : إيماناً بدور الابتكار في إيجاد حلول ذكية لتعزيز العمل المناخي، خاصةً في مواجهة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، أطلقنا مسابقة دولية بعنوان "Climatech Run 2022"، والتي تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ من مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والشركاء ليتم الإعلان عن المبادرات الناجحة خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ. واستطردت: إننا نجتمع اليوم في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأممالمتحدة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وشركائنا من القطاع الخاص لنؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن للحكومات وحدها ان تتغلب على التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، وأن التعاون الدولي متعدد الاطراف هو السبيل الوحيد للتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة. واختتمت الوزيرة كلمتها الافتتاحية للمنتدى قائلة : نأمل أن تخرج المناقشات والفعاليات التي ستجري خلال المنتدى بتوصيات ومخرجات محورية تعزز استعداد القارة الأفريقية لعرض طموحها التنموي أمام المجتمع الدولي وتعزيز جهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال قمة المناخ COP27 التي ترأسها جمهورية مصر العربية نهاية العام الجاري. وفالت لا يفوتني أن أوجه الشكر لشركائنا في تنظيم النسخة الثانية من المنتدى على التعاون الدائم والمثمر: البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكزيم بنك"، بنك التنمية الأفريقي، مجموعة البنك الدولي، مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، البنك الأوروبي لإعادة الالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
