أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، على أهمية النسخة الثانية من المنتدى حيث يقام قبل 60 يومًا من استضافة استضافة مصر لمؤتمر COP27. جاء ذلك في النسخة الثانية من مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع الوزراء الأفارقة للمالية والاقتصاد والبيئة، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة وبالمشاركة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الى بعض التوصيات التي خرجت بها النسخة الأولى من المنتدى والتي عُقدت بالقاهرة سبتمبر 2021. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن النسخة الأولى من المنتدى خرجت بعددٍ من التوصيات الطموحة، كانت بمثابة دليل لنا ولشركائنا على مدار عام من العمل المشترك، والتي أكدت على أهمية التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود إعادة البناء، كما أوصى المنتدى بضرورة حشد المزيد من الموارد لدعم جهود الدول النامية والناشئة لدفع أجندة التنمية والعمل المناخي وخاصةً في القارة الأفريقية. وأضافت أن النسخة الثانية من المنتدى هذا العام لها خصوصية مميزة، فهو يقام قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، والذي ترأسه وتستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار، من التعهدات إلى التنفيذ، والذي سيقام في مدينة شرم الشيخ بعد 60 يوما،كما يتميز المنتدى بمشاركة اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنتدى يستهدف بالأساس توحيد الرؤى وتنسيق المواقف حول أهمية تضمين طموحات واحتياجات القارة الأفريقية في الأجندة الدولية للعمل المناخي، وذلك تمهيداً ليوم التمويل الذي سيقام خلال المؤتمر، وذلك من أجل الخروج بأجندة عمل مشتركة تدعم التحول نحو اقتصادٍ أخضر متسقٍ مع أهداف التنمية العادلة والشاملة والمستدامة في أفريقيا والدول النامية والناشئة. وأكدت المشاط أن المنتدى هذا العام يشهد مناقشة أهم القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية، حيث تركز جلسات النقاش وورش العمل على آليات الانتقال العادل من التعهدات إلى التنفيذ، والتي تتسق مع الأولويات الوطنية للتنمية في الدول النامية بشكل عام وفي أفريقيا بصفة خاصة، بما يحقق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، واستدامة الموارد ودعم المجتمعات المحلية، بما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية الأفريقية 2063. وسيركز المنتدى واجتماع وزراء المالية بشكل خاص على أهمية توفير مصادر التمويل العادل والميسر التي تدعم جهود الدول في إعادة البناء، وحق الأجيال القادمة في التنمية والازدهار. ومن هذا المنطلق سيتم مناقشة آليات خفض تكلفة الاقتراض الخارجي، وبحث آليات جادة وفعالة لمبادلة الديون من أجل التحول الأخضر وسبل تطوير الموازنة المستدامة، وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة في دعم أجندة تمويل المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بدور القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح التي أصبحت تلعب دوراً هاماً في توفير التمويل للعمل المناخي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة الإقليمية ورفع قدرة القارة الأفريقية على الإنتاج والتوافق مع المعايير البيئية لتعزيز التجارة البينية والوصول للأسواق الدولية. وسيناقش منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع الوزراء الأفارقة الأبعاد الاجتماعية التي تضمن التحول العادل الذي يحقق التوازن بين أجندة المناخ وحقوق المجتمعات النامية، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال التدريب ورفع القدرات للأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة. وأضافت أنه تعزيزًا للرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب التنمية المستدامة، وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأعلنت المساهمات المحددة وطنياً والتي تشمل مجموعة من المشروعات التي تستهدف جهود التخفيف والتكيف والصمود، من خلال الارتباط بين محاور الطاقة والمياه والغذاء. وبناء على ذلك قمنا بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ من خلال التنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة ومن خلال البناء على شراكاتنا الدولية لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط لتحفيز استثمارات القطاع الخاص فضلاً عن توفير الدعم الفني والتكنولوجي. ويشهد منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي اصطفاف المجتمع الدولي والتحالفات الاستثمارية حول دعم برنامج نوفي، ومن المتوقع أن تشهد المناقشات نتائج إيجابية في هذا الإطار. واتصالاً بجهود تحويل التعهدات إلى فرص للتمويل قمنا بإعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات الدولية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كافة الأطراف. وفي إطار الإعداد للدليل، تم التنسيق والتشاور مع أكثر من 70 جهة دولية لبحث أطر التمويل المبتكر الذي يعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ووضع أطر حوكمة دولية لضمان اتساق هذه التمويلات مع أجندة المناخ ومع حقوق الدول النامية في التنمية العادلة والشاملة والمستدامة. وإيماناً بدور الابتكار في إيجاد حلول ذكية لتعزيز العمل المناخي، وخاصةً في مواجهة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، أطلقنا مسابقة دولية بعنوان "Climatech Run 2022"، والتي تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ من مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والشركاء ليتم الإعلان عن المبادرات الناجحة خلال مؤتمر المناخ بشرم وأكدت إننا نجتمع اليوم في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأممالمتحدة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وشركائنا من القطاع الخاص لنؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن للحكومات وحدها ان تتغلب على التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، وأن التعاون الدولي متعدد الاطراف هو السبيل الوحيد للتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة. وتابعت: نأمل أن تخرج المناقشات والفعاليات التي ستجري خلال المنتدى بتوصيات ومخرجات محورية تعزز استعداد القارة الأفريقية لعرض طموحها التنموي أمام المجتمع الدولي وتعزيز جهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال قمة المناخ COP27 التي ترأسها جمهورية مصر العربية نهاية العام الجاري. ووجهت المشاط لشركاء في تنظيم النسخة الثانية من المنتدى على التعاون الدائم والمثمر: البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكزيم بنك"، بنك التنمية الأفريقي، مجموعة البنك الدولي، مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، البنك الأوروبي لإعادة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
