شاهد| "اقتصاد مصر كبر".. وزير المالية يكشف مُقارنات الناتج المحلي ومعدل النمو

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا لبيان حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، والرد على الشائعات التى رصدها المرصد الإعلامي لوزارة المالية، على نحو يبعث برسائل طمأنة للمواطنين، تُؤكد أننا نمضى على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من مرونة، ما زلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.
وأوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19,6٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14,8٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18,7٪ على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103٪ في يونيه 2017 إلى 87,2٪ في يونيه 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15,6٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «2016-2022» مقارنة بزيادة 19,5٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75٪ بحلول عام 2026، وأن 77٪ من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و23٪ فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81,4 مليار دولار في يونيه 2022 بنسبة 19,2٪ من الناتج المحلي مقارنة ب 81,3 مليار دولار في يونيه 2021، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6٪.