استقبل المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بديوان عام الوزارة. أكد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن التنسيق مستمر والتوافق على التكامل بين وزير قطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الهدف المرجو لإنتاج سيارة كهربائية مصرية تنافس السيارات العالمية جودةً وسعراً، لافتا إلى أن تعزيز أوجه التعاون المثمر والبنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة. كما بحث صلاح الدين موضوعات التعاون القائمة بين الوزارتين والهيئة وعلى رأسها التعاون المشترك في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، والتي تولي الدولة اهتماماً بالغاً بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في إنتاجها والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة بمصر. وتابع أن خطة وزارة الإنتاج الحربي تتضمن ضرورة مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي والحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية، وأن الوزارة في هذا الصدد قامت بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج الأتوبيس الكهربائي SETIBUS وكذلك تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز، مؤكداً إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مشدداً على أهمية أن يتم الاتفاق على خريطة للتكامل والفكر التصنيعي لما يفيد البلاد. وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تم بحث موضوعات التعاون المستقبلية ذات الاهتمام المشترك في العديد من المجالات، مشدداً على أن مهمة وزارة الإنتاج الحربي الرئيسية هي تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية مع الحرص على تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية المختلفة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية. من جانبه ثمّن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام التعاون الجاد بين الوزارتين وكذا الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الموارد المتاحة والإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتوفرة بهما لتحقيق تعميق التصنيع المحلي في العديد من مجالات الصناعة المختلفة وفقاً لأحدث نظم الجودة العالمية، معرباً عن تطلعه إلى إعطاء دفعة أكبر لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع اللتين تعدان ركيزتين أساسيتين للتصنيع العسكرى ومن أهم الأذرع الصناعية بالدولة نظراً لما تتميزان به من توفر إمكانيات وخبرات كبيرة نثق بها جميعاً وهو ما يساهم فى تحقيق شراكة استراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على كل الجهات وتحقيق أهدافها المشتركة في خدمة المواطن وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، متابعاً أن الشفافية في التعاون هي أهم الخطوات التي نسعى إليها. وأكد وزير قطاع الأعمال العام على أن تصنيع سيارة كهربائية في مصر حلم نسعى لتحقيقه قريباً وأن هذا المشروع يأتي على رأس أولويات وزارة قطاع الأعمال العام ولا تنازل عنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بهذا الشأن وحلم رجل الشارع المصري لتوفير سيارة كهربائية مصرية صديقة للبيئة بجودة عالمية وأسعار تنافسية لذا فهو حريص على متابعة آخر تطورات الملف لا سيما أن العالم كله يتجه للسيارات الكهربائية والنقل الأخضر بشكل عام لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة والحد منها بشكل كبير. وأشار اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن السيارات الكهربائية هي موضوع الساعة وأن مصر قادرة على توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية من خلال ما يتوافر بمؤسساتها الوطنية من إمكانيات وخبرات متميزة، لافتاً إلى أن إنتاج السيارات الكهربائية في مصر سيمثل نقلة حضارية حيث سيتم السعي نحو تحقيق صناعة سيارة مصرية كهربية بمواصفات عالمية وأنه سيتم الحرص على تدريب وإعداد الكوادر البشرية والفنية الماهرة فى هذه الصناعة المتخصصة وفقاً لآليات الثورة الصناعية الرابعة، مشدداً على ضرورة وضع خطة عمل تتضمن آليات الاستعداد لأي شكل للتعاون ونقل للتكنولوجيا. وأكد "عبد اللطيف" حرص الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتطورة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة والتي من بينها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني باعتبارها ظهير صناعي هام للدولة، ومشاركتها فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتحقيق خطة الدولة لعودة الصناعة المصرية إلى دورها الريادى بالمنطقة. وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة جائحة كورونا والصراعات السياسية الأخيرة التى تسببت فى صدمات عنيفة لاقتصاديات العالم أجمع وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتوقف فى مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم.
