بعد حوالي 7 سنوات عبر بها أزمات متعددة بالقطاع المصرفي وعمل علي تجنب مصر أزمات تداعيات جائحة كورونا التي أرهقت بنوك مركزية كبري وكذلك تداعي الحرب الروسية الأوكرانية، وحمي 9 تريليونات جنيه ودائع المواطنين في البنوك وبعد أيام من تسريبات نفاها البنك المركزي حول استقالته ها هو طارق عامر واحد من أفضل 10 محافظين بنوك مركزية في العالم يرحل عن قيادة البنك المركزي المصري. وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023. وكان من المفترض أن تنتهي مدة طارق عامر في نوفمبر من العام المقبل 2023، ووفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط. وساهم طارق عامر ساهم بدور متميز في السياسات النقدية المصرية ووضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري ونجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وساهم في تطوير البنك المركزي ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية. ويذكر لعامر أنه حمي 9 تريليونات جنيه، هي ودائع المواطنين بالقطاع المصرفي وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري، كما نجح في القضاء علي سوق الصرف السوداء وتلاشت في عهده فجوة النقد الأجنبية وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار إلى 400 مليون دولار بفضل قرار البنك لتنظيم الواردات وساهم بقوة في سداد أقساط الديون الخارجية. وقبيل ساعات وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي، ترأس عامر اجتماعات مجلس إدارة البنك في ضوء ممارسته عمله المعتاد وحصل طارق عامر خلال قيادته للبنك المركزي المصري على شهادات تقدير ونجاح من عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية الدولية آخرها تقييم -A وفقا لتقرير Central Banker Report Cards 2022 الصادر عن مجلة جلوبال فاينانس لأفضل محافظي البنوك المركزية في العالم حيث يصدر تقرير Central Banker Report Cards 2022 سنويا من مجلة جلوبال فاينانس منذ عام 1994 ويشمل تقييم محافظي البنوك المركزية في أهم 96 دولة تضم الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي بشرق الكاريبي، وبنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وتعتمد التقيمات على درجات قياس تمتد من A إلى F وفقا لنجاح البنوك المركزية في السيطرة على التضخم،تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، استقرار العملة،إدارة معدلات الفائدة وقد حافظ البنك المركزي بقيادة طارق عامر، علي القطاع المصرفي، وعبر به أزمة كورونا بنجاح كبير، شهدت به المؤسسات الدولية، وأن قانون البنوك الجديد هو أحد انجازات البنك المركزي ولايزال القطاع المصرفي والمالي المصري مستقرا، ويتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال تفشي فيروس كورونا، واستطاعت البنوك تحقيق صافي ربح قدره 36.831 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 29.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2021. وسجلت صافي أرباح أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي نحو 26.875 مليار جنيه لتستحوذ على نسبة 72.9% من أرباح القطاع المصرفي، وبلغ صافي العائد للبنوك الخمسة الكبار نحو 54.572 مليار جنيه وصافي الايرادات نحو 63.200 مليار جنيه، بينما بلغت إجمالي المصروفات نحو 36.325 مليار جنيه وسجلت صافي أرباح البنوك العشرة الكبار بالسوق المصرية نحو 30.479 مليار جنيه لتستحوذ على نسبة 82.7% من إجمالي أرباح البنوك العاملة بالسوق، وسجل صافي العائد للبنوك العشرة الكبار نحو 61.559 مليار جنيه، وصافي ايرادات النشاط نحو 71.658 مليار جنيه وإجمالي المصروفات نحو 41.179 مليار جنيه. وقدم طارق عامر الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، مؤكدا أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية فيما قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه. وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية.
