قال المهندس أحمد عبد المعبود، الخبير في الشؤون السياسية، إن التعديل الوزاري كان ضرورة فرضتها علينا التطورات العالمية الأخيرة، وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن الوزراء الجدد من أصحاب السيرة الطيبة والخبرات الواسعة في مجالاتهم، وهو ما يُبشر بإحداث طفرة في الملفات الخاصة بهم. وأكد "عبد المعبود"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أهمية ضخ دماء جديدة في الحكومة لتطوير الأداء في بعض الملفات المهمة ومواجهة المشكلات وحلها بما يُحقق الصالح العام للوطن والمواطن، داعيًا الوزراء الجدد إلى تقديم رؤية عن خطة عملهم تتعلق بكل الملفات التي تدخل في اختصاص وزاراتهم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن التعديل الوزاري يستهدف ضخ دماء جديدة في الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يُحقق الصالح العام للوطن والمواطن. وأضاف أن التعديل الوزاري كان أمرًا ضروريًا وكانت هناك مطالب عديدة بتغيير بعض الوزراء في ظل الأداء الذي لم يكن على المستوى المأمول من البعض؛ خاصة في بعض الحقائب الوزارية التي تمس المواطن بشكل خاص، مؤكدًا أنه بعد إجراء التعديل الوزاري لا بد أن تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة ورؤية جيدة لمواجهة التحديات وكيفية التعامل مع جميع الملفات والقضايا المطروحة. وأوضح أنه كان من الضروري إجراء تعديل وزاري وضخ دماء جديدة في الحكومة بفكر مختلف لتطوير الأداء ومواجهة التحديات، مشددًا على ضرورة أن يعمل الوزراء الجدد وفقا لرؤية وبرنامج مُحدد وأن يكون هناك تناغم وتجانس وتعاون بين الوزارات وعدم العمل في جزر منعزلة، داعيًا الحكومة إلى وضع رؤية وخطة شاملة لمواجهة التحديات الراهنة وتداعياتها خلال الفترة المقبلة. ونوه بأن التعديل الوزاري جاء لضخ دماء جديدة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ وهو ما سينعكس على الأداء العام بشكل جيد ومختلف ويرقى بطموحات وأهداف الشعب المصري.
