قالت صحيفة"ديلى ميل" البريطانية، إن المملكة المتحدة، تتجه نحو ركود لمدة عام كامل، بحلول عام 2023، وهو أطول ركود منذ الأزمة المالية لعام 2008، وعميق مثل الأزمة فى التسعينيات، وذلك مع تحذير بنك إنجلترا من بلوغ التضخم ذروته، بأكثر من 13٪، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود هذا الشتاء. وأضافت الصحيفة، أن الضغط الكبير فى بريطانيا ازداد سوءًا بعد أن رفع البنك أيضًا أسعار الفائدة بنسبة 0.5 فى المائة إلى 1.75 فى المائة، وهو أعلى ارتفاع منفرد منذ عام 1997، مضيفًا 1000 جنيه إسترلينى سنويًا أو أكثر إلى متوسط الرهن العقارى غير الثابت. وألقى محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، باللوم على "تصرفات روسيا" بشكل كبير فى الأزمة الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود والغاز والعديد من العناصر الأخرى بشكل صاروخى - لتصل إلى مستويات قياسية. مؤشر التضخم وارتفاع أسعار الطاقة ويرى بعض الاقتصاديين، أن بنك إنجلترا كان بطيئًا للغاية، فى التصرف كمسيرة بريطانية نحو الركود، وقال متنبئو البنك، وفقًا ل"ديلى ميل"، إن تضخم مؤشر أسعار المستهلك سيصل إلى 13.3٪ فى أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 42 عامًا، إذا رفعت المنظمة التنظيمية Ofgem سقف أسعار فواتير الطاقة إلى حوالى 3450 جنيهًا إسترلينيًا، مضيفين أنه قد لا يهدأ لعدة سنوات. وأشار إلى أن سعر الطاقة سيدفع الاقتصاد إلى ركود لمدة خمسة أرباع- مع انكماش الناتج المحلى الإجمالى كل ربع سنة فى عام 2023 مع انخفاض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تصل إلى 2.1٪. وذكرت "ديلى ميل" أن الظروف الاقتصادية المزرية ستشهد انخفاضًا فى دخل الأسرة الحقيقى لمدة عامين متتاليين، وهى المرة الأولى التى يحدث فيها هذا منذ أن بدأت السجلات فى الستينيات، وستنخفض بنسبة 1.5٪ هذا العام و2.25٪ بعد ذلك. وقال البنك "النمو بعد ذلك ضعيف للغاية بالمعايير التاريخية"، وتوقع أن يكون هناك نمو صفرى أو ضئيل حتى عام 2025. ورفع المسئولون فى لجنة السياسة النقدية، سعر الفائدة الأساسي، من 1.25 فى المائة إلى 1.75 فى المائة، حيث حذر الخبراء من أن التضخم قد يتجه نحو 15 فى المائة، ويتوقع البنك أنها ستكون 13 فى المائة. وأضافت الصحيفة، أن بنك إنجلترا يصر على أن الارتفاع ضرورى لمحاولة خفض التضخم بحلول العام المقبل؛ لكنه يأتى فى الوقت الذى يواجه فيه البريطانيون ضغوطًا أسوأ على ميزانيات الأسر لجيل كامل. الصعود الأكبر من 27 عامًا ويعتبر هذا الصعود، هو الأكبر منذ حصول البنك على استقلاله عن الخزانة، منذ 27 عامًا، وأول زيادة بنسبة 0.5 نقطة مئوية، منذ عام 1995، وصوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بثمانية أعضاء مقابل واحد لصالح الزيادة إلى 1.75٪. وستؤثر زيادة المعدل على الفور على 20 فى المائة من أصحاب المنازل بالرهون العقارية - حوالى مليونى شخص، سيضيف حوالى 90 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا إلى متوسط الرهن العقارى البالغ حوالى 150 ألف جنيه إسترليني. 80 فى المائة من مالكى المنازل على صفقات ثابتة.
