أشارت التقارير الصادرة عن احد المراكز البحثية الرائدة في بريطانيا، إن التضخم سوف يرتفع إلى مستويات "فلكية" خلال العام المقبل مما يجبر بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة أعلى ولمدة أطول مما كان متوقعًا في السابق. كما توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ركودًا طويلًا قد يستمر حتى العام المقبل ويضرب ملايين الأسر الأكثر ضعفًا، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا في البلاد. وأشار المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع تكلفة المواد الغذائية سيرفع التضخم إلى 11٪ قبل نهاية العام بينما من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار التجزئة (RPI) ، الذي يستخدم لتحديد أسعار السكك الحديدية وسداد قروض الطلاب ، إلى 17.7٪. قال ستيفن ميلارد ، نائب مدير المعهد، إن الاقتصاد سينكمش لثلاثة أرباع متتالية، لينكمش 1٪ بحلول ربيع العام المقبل. وأضاف أنه لن يكون هناك "راحة" للأسر والشركات البريطانية من "التضخم الفلكي" على المدى القصير و "سنحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 3٪ إذا أردنا خفضها". في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة دعوات للتدخل مع مزيد من الدعم للأسر التي تعاني من ضغوط شديدة ، أشار المعهد إن متوسط الدخل سينخفض بنسبة قياسية تبلغ 2.5٪ هذا العام، مما يترك ملايين العائلات لاستخدام المدخرات أو الائتمان الباهظ لدفع تكاليف التدفئة والغذاء الأساسية هذا الشتاء . في فحص اقتصادي نصف سنوي ، قال مركز الأبحاث إن عدد الأسر التي ليس لديها مدخرات من المقرر أن يتضاعف إلى 5.3 مليون بحلول عام 2024. كانت العائلات في الشمال الشرقي ، والتي تعتمد بشكل كبير على وظائف القطاع العام ، هي الأكثر احتمالا لرؤية تختفي مدخراتهم بعد استخدامها لدفع الفواتير اليومية. رسم التقرير صورة أكثر كآبة من معظم التوقعات الخاصة بالاقتصاد البريطاني، والتي تميل إلى التقليل من احتمالية حدوث فترة طويلة من الانكماش. من المتوقع أن يصدر مسؤولو بنك إنجلترا حكمهم بشأن حالة الاقتصاد يوم الخميس عندما تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها الأخير بشأن أسعار الفائدة وتنشر مراجعتها الفصلية. حدد معظم المحللين في غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة تصويتًا على زيادة 0.5 نقطة مئوية في سعر الفائدة الأساسي للبنك إلى 1.75٪ ، مما دفع معظم معدلات الرهن العقاري إلى 3.5٪. أصبح القلق بشأن زيادة تكلفة المعيشة هذا العام هو القضية الأولى بالنسبة للأسر ، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها شركة Ipsos Mori ، وسيطرت على الجدل بين المرشحين المتنافسين على قيادة حزب المحافظين. في مايو ، قال البنك إن التضخم سيرتفع قليلاً فوق 10٪ وينخفض بسرعة حيث بدأت أسعار الفائدة البالغة حوالي 2٪ في خفض طلب المستهلكين. وأشار تقرير المعهد إنه يتوقع أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة حتى تصل إلى 3٪ وإبقائها في مكانها لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق لخفض التضخم إلى 3٪ بحلول نهاية العام المقبل. في حين أن حوالي 80 ٪ من مقترضي الرهن العقاري يستخدمون منتجات بسعر ثابت ، سيحتاج الملايين منهم إلى إعادة الرهن لمعدلات فائدة أعلى خلال العام المقبل. كما تغذي معدلات الرهن العقاري المرتفعة تكاليف الإيجارات الخاصة ، التي ارتفعت بالفعل بشكل حاد في السنوات الأخيرة. قال مركز الأبحاث إن ارتفاع الأجور تحت معدلات التضخم سيصبح راسخًا وبحلول عام 2026 سيعني أن الدخل الحقيقي ، بعد أخذ التضخم في الاعتبار ، سيكون أقل بنسبة 7 ٪ من اتجاه ما قبل كوفيد. قال جاجيت شادها، مدير المعهد، إن رئيس الوزراء القادم يجب أن "يركز السياسة الاقتصادية على إعادة توزيع الموارد للأسر الأكثر ضعفاً من الناحية المالية والحفاظ على الخدمات العامة". وقال إنه من المنطقي اقتصاديًا حماية الأسر الضعيفة ، مجددًا دعوة المعهد لزيادة مدفوعات الائتمان الشامل بمقدار 25 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع بتكلفة 1.35 مليار جنيه إسترليني من أكتوبر 2022 إلى مارس 2023. قال إنه يتعين على الحكومة أيضًا زيادة منحة الطاقة من 400 جنيه إسترليني إلى 600 جنيه إسترليني ل 11 مليون أسرة منخفضة الدخل ، بتكلفة إجمالية قدرها 2.2 مليار جنيه إسترليني. وأضاف شادها، أنه "لتحويل بعض التصعيد الخطابي إلى واقع ، يجب على الحكومة أن تفكر في مضاعفة الدعم المالي لصندوق تاونز من 4.8 مليار جنيه إسترليني إلى 9.6 مليار جنيه إسترليني وتوسيع نطاق تحويل بنك البنية التحتية في المملكة المتحدة ؛ زيادة رأس مالها من 14 مليار جنيه استرليني إلى 50 مليار جنيه استرليني ".
