أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة الحوار الوطني، ورئيس الإتحاد العام الجمعيات والمؤسسات الاهلية، ان اللجنة سوف تخرج بعض من التوصيات الهامة سيتم رفعها للجهات المختصة ستكون مقترحات ومشروعات قوانين او توصيات قرارات تنفيذية، لافتًا إلى التشريع الأقرب بشأن قضية الزيادة السكانية هو صدور قانون سن الزواج، ومشروع قانون لعمالة الأطفال. وأضاف "عبدالقوي"، خلال الندوة التي تنظمها جريدة "البوابة نيوز"، بمناسبة اطلاق اليوم القومي للسكان في مصر، أن عمالة وزواج الأطفال والتسرب من التعليم يرتبطون ارتباط وثيق بالزيادة السكانية، حيث أن زيادة معدلات الإنجاب ترتفع الزيادة السكانية، والزواج المبكر من الظواهر التي تعوق التنمية، لأنه يزيد من أعباء الفقر والضغوط المجتمعية وتضعف من قوة الدولة الاقتصادية، وتلتهم ثمار التنمية والجهود التي تقوم بها الدولة، مؤكدًا علي ضرورة زياد الوعي لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وتوعيتهم وأشار عضو لجنة الحوار الوطني، إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا ملحًا لكل الحكومات المتعاقبة خلال العقود الماضية، وهى القضية التي باتت تؤرق الجميع، موضحا ان تقليل معدلات النمو السكاني سيساهم في استفادة المواطنين من مشروعات الدولة التنموية وتحسين استفادتهم من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المختلفة. واوضح "عبدالقوي"، ان المشكلة السكانية فى مصر معقدة ولها ثلاثة أبعاد الأول هو ارتفاع فى معدل النمو السكانى فعدد سكان مصر كان يتضاعف كل 50 سنة أصبح يتضاعف كل 27 سنة وعدد السكان الآن تجاوز 100 مليون داخل مصر فضلاً عن أكثر من 10 ملايين خارج مصر، والإحصائيات تؤكد أن كل 15 ثانية يتم وضع مولود أى كل دقيقة 4 مواليد بمعدل كل ساعة 240 مولودا، وفى اليوم 5760 مولودا، وفى السنة حوالى 2،200 مليون. وتابع، "أما التركيبة العمرية فهى أن عدد السكان أقل من 15 سنة تمثل حوالى 34%، وأن من 15 سنة حتى 64 سنة 32%، وأن فوق 64 سنة حوالى 4% ولعل الصعوبة فى خفض معدل المواليد، أن زيادة المواليد لها أسباب متعددة، منها أسباب ومعتقدات دينية، وأسباب اقتصادية وهو أن الطفل يمثل قيمة اقتصادية ويمثل مصدر دخل لأسرته، وهناك أسباب اجتماعية منها العزوة، الثقافة الذكورية وأيضاً الأمية والفقر والزواج المبكر والحمل المتكرر". يأتي ذلك بمناسبة إطلاق اليوم القومي للسكان في مصر، وذلك في الوقت الذي لا تزال الدولة المصرية تحارب بكل قوة أزمة الزيادة السكانية، حيث تم الاحتفال باليوم القومي في أول مرة في 31 يوليو 2016، تحت رعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت. كما يحتفل العالم في الحادي عشر من يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول زيادة عدد سكان العالم. ففي الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان. أما في مصر فيتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسكان بإعلان الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان يوم 22 يونيو 2022 ، بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل «103.5 مليون نسمة»، محققة زيادة سكانية قدرها نصف مليون نسمة خلال 120 يوما. وتستهدف الدولة استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.
