قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الزيادة السكانية بمثابة قضية أمن قومي ومن أخطر القضايا التي تواجه الدولة المصرية، خاصة أنها تلتهم معدلات التنمية. وأضاف القصبي، خلال اللقاء التثقيفي الذي نظمته لجنة التضامن والأسرة والأشخاص وذوي الإعاقة بمجلس النواب، حول القضية السكانية بحضور الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إن البيانات الإحصائية تفيد بأننا نشهد 4 مواليد كل دقيقة، بواقع 240 مولودًا كل ساعة بمعدل 5760 مولودًا يوميًا قائلًا: "الزيادة السنوية في معدلات السكان يساوي حجم 3 دول مجتمعة". وأضاف القصبي، أنه من المتوقع أن تزيد مصر بواقع 40 مليون نسمة عام 2030 حسب الإحصائيات، بواقع 5 ملايين طالب، ما يلقي أعباء جديدة على الدولة في توفير البنية التحتية اللازمة من فصور وغيرها، فضلًا عن الحاجة إلى احتياجهم من خدمات صحية وغيرها. وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة في عدد المواطنين تعني انخفاض نصيب كل مواطن من الموارد الغذائية والطبيعية والخدمات العامة، لافتًا إلى أن القضية السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها إنما هي تضامنية. بدوره، حذر النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، من خطورة المشكلة السكانية خاصة مع وصول معدلات النمو الاقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا إلى 3.6%، مشيرًا إلى أن أحد الإشكاليات عدم وصول وسائل تنظيم الأسرة في بعض الأحيان للسيدة رغم رغبتها في الحصول عليها، والتي يكون بعضها لعدم وجود وحدات تنظيم أسرة قريبه منها، قائلًا: "مواليد سكان مصر في العام يساوي نصف مواليد قارة أوروبا مجتمعة". وأشار عبدالقوي، إلى الردة التي شهدتها مصر مع ثورة يناير في معدلات الخصوبة، حيث كانت معدلات الخصوبة عام 1980 لكل سيدة 5.3 طفل، والذي شهد انخفاض مع خدمات تنظيم الأسرة، وصولاً إلى 3 أطفال لكل سيدة عام 2008، مضيفًا: "كان من المستهدف الوصول إلى 2.4 طفل عام 2014، إلا أنه مع ثورة يناير حدثت ردة وارتفع معدل الخصوبة ل3.5 طفل لكل سيدة ولا تزال معدلات الخصوبة حاليًا 3.1 طفل مما يمثل مشكلة كبيرة".
