أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قرار الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص، بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه معفيًا من الضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه، يعكس حرص الدولة علي توفير الحماية الإجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية. وأشارت "نبيه" إلى أن الدولة منذ إندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها السلبية علي العالم، فقد تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير الحماية الإجتماعية منها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفاع موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنويًا هذا العام، تأكيد على انحياز الدولة المصرية، للفقراء والمهمشين والفئات الأولى بالرعاية، ببرامج دعم نقدي شهرية فاعلة مؤكدة أن هذا يعكس حرص الدولة علي توفير مزيد من الدعم للأسر الأولي بالرعاية وأكدت " عضو لجنة التضامن بمجلس النواب" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع حزمة أخرى إضافية من الحماية الاجتماعية، وفقا لما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء، وهذا سيترتب عليه توسيع قاعدة المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية وتداعياتها علي العالم فضلًا عن رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص وهو ما يصب في صالح محدودي الدخل. وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه، موضحا مصر كانت حريصة علي أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنويًا هذا العام، مقارنة ب 3.7 مليار جنيه عام 2014.
