أكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة بدأت العمل فى عام 2010 نتيجة شراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية بعد مفاوضات استمرت 6 سنوات، وهو مشروع قومى حكومى يابانى يختص بتخريج مهندسين وعلماء وتأهيل كوادر من الطلبة والخريجين، ويرتكز على أسس البحث العلمى. وأضاف "الجوهرى"، خلال لقاء نقلته فضائية "مصر الأولى"، اليوم الخميس، أن الجامعات تفرز العقول والمخزون الفكرى الذى يقود المجتمع بالتزامن مع اهتمام مصر بإعادة البناء من خلال المشاريع القومية الشاملة وإعداد كوادر لخدمة هذه المشاريع بالتعاون مع 15 جامعة يابانية تختص بالابتكار والبحث العلمى. وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه فى عام 2017 استقبل المشروع الطلبة من الثانوية العامة للوصول للمستوى المطلوب من البحث العلمى وتأهيل طلاب دراسات عليا، وتم افتتاح 4 كليات ومركز تميز علمى، والمكتبة الرئيسية، وبعض قاعات المحاضرات فى عام 2020 . وفي وقت سابق، أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأول بعنوان "الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة - الدروس المستفادة من التجربة اليابانية والتجارب العربية"، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبمشاركة خبراء من 11 دولة عربية وأجنبية من "المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والأردن والسودان ولبنان وسلطنة عمان والعراق ومصر واليابان وفرنسا وجمهورية شيلي" خلال الفترة من 22 و 23 مايو الجاري، بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية. وأوضح الجوهري، أن حماية الملكية الفكرية تسهم في تشجيع الابتكار والإبداع وخلق الحافز لدى المخترع أو المبتكر لوضع اختراعه أو ابتكاره موضع التنفيذ الفعلي وهو ما يحقق مصلحة المجتمع نتيجة الاستفادة من هذا الاختراع كما أن توفير الحماية للأفكار المبتكرة يساعد على تنفيذ متطلبات التحول الرقمي، والتوجه نحو الرقمنة في كافة المجالات والميادين. وأضاف أن التجربة اليابانية تعد من التجارب الرائدة في مجال حماية الملكية الفكرية والتحول الرقمي، حيث تم بناء وتأسيس الاقتصاد الياباني على نتائج البحث والتطوير، والتي تتمثل في الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق، والتي يتم حمايتها بموجب حقوق الملكية الفكرية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تعتبر التجارب العربية الحديثة نموذجًا ناجحًا لتحقيق الحماية للملكية الفكرية تأسيسًا على وجود تشريعات قوية ومؤسسات فاعلة تتوافق مع المتطلبات الدولية.
