خلال الفترة الأخيرة، شهدت مصر وقائع ابتزاز إلكتروني عدة، من أشهرها ما حدث للفتاة "بسنت خالد" و"هايدي شحتة"، واللاتي قاما بالانتحار بحبة الغلال السامة بسبب تعرضهن للابتزاز. يعد الابتزاز الإلكتروني، عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل "فيسبوك- تويتر إنستجرام"، نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وعلى هامش اجتماع منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومي، أكدت هالة عبد القادر عضو المنتدى، على أهمية تسليط الضوء على قضية الابتزاز الإلكتروني، وما يعقبها من تداعيات قد تؤدى إلى الانتحار، وأهمية ربط عمل المجتمع المدني بالأجندة الوطنية، خاصةً في ظل إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني. وقالت هبة عادل، عضو لجنة المنظمات الأهلية والمنتدى خلال جلسة الابتزاز الإلكتروني، إن بعض مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات وآليات الإبلاغ سواء من خلال الخط الساخن أو الهواتف العادية أو التوجه إلى قسم الشرطة، والاحتياطات الواجب اتباعها من جانب ضحية الابتزاز، والتي من شأنها المساعدة في سرعة الضبط والوصول إلى الجانى، مشيرة إلى الإشكاليات التي تتعرض لها ضحايا الابتزاز الالكتروني، ومن أهمها بطء التحرك تجاه الجناه، بالإضافة إلى أن أغلب الضحايا يحتاجن إلى دعم نفسي للخروج من تداعيات الصدمة حتى لا يتطور الأمر إلى جرائم العزلة المؤدية للانتحار. عقوبة الابتزاز الإلكتروني نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي". كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات. كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته". الدكتور جمال فرويز مخاطر السوشيال ميديا ومن ناحيته، يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن المواطنين يعرضون أنفسهم للابتزاز الإلكتروني من خلال إتاحة معلوماتهم الشخصية على السوشيال ميديا، واستغلالها البعض لابتزازهم لاحقًا، موضحًا أن شخص أدعى أنه طبيب نفسي على مواقع التواصل الاجتماعي ويعالج المرضى النفسيين مجانًا، ويقوم بالإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم على مدار الساعة على السوشيال ميديا، ثم يقوم بعدها باستغلال الضحايا ويبتزهم بنشر معلوماتهم وفضحهم أمام أهلهم والجميع، وبالتالي فإن طمع الناس دفعهم للتعرض للابتزاز وهو ما يستغله النصابين للقيام بالابتزاز. ويتابع فرويز، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن البعض على السوشيال ميديا يقوم بإعطاء النصائح لبعض المواقف وتدمير الحياة الشخصية للمواطنين من خلال الحصول على نصائح من غير أهلها، وهذه كارثة كبيرة تواجه مجتمعنا في الوق الحالي على السوشيال ميديا، وينساق ورائه بعض المواطنين، لافتًا إلى أن هذا الأمر يأتي بجانب الابتزاز العاطفي وقصص الحب التي تنتهي بالانتحار أو الانطوائية أو الاكتئاب الشديد، فهناك الاشخاص الانطوائية في الحياة الواقعية، ولكنه اجتماعي جدًا على السوشيال ميديا فهو يعاني من اضطراب نفسي، لا يستطيع ترجمة هذه الاجتماعية على الحياة الحقيقية. الدكتورة سامية خضر مرض نفسي كما توضح الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم أجمع في الوقت الراهن يحمل المزايا والعيوب على حدًا سواء، حيث هناك من يقوم بسرقة الصور والمعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين واستغلالها لصالحه أو ابتزاز الضحية، فهذا يدل على المرض النفسي الذي يعاني منه هؤلاء الذين يقومون بالابتزاز، مؤكدة أن معاقبتهم قانونيًا ضروري جدًا لمواجهة هذه الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها المواطنين. وتؤكد الدكتورة سامية، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن البعض يقومون بالابتزاز بهدف الحصول على الأموال أو غيرها من الأمور غير المشروعة أو من أجل التسلية، ويعرضون حياة المواطنين للخطر، حيث أن الابتزاز قد يدفع البعض للانتحار كما هو حدث في الجرائم التي وقعت خلال الفترة الماضية، مطالبة وسائل الإعلام بزيادة دورها التنويري والتوعوي للمواطنين بشتى الطرق لمواجهة هذه النوعية من الجرائم وحماية أفراد المجتمع.
