قال أبو عيش، إن التحول الرقمى هو أحد الموضوعات الهامة وحديث الساعة التى تحتل أولوية بأجندة مصر 2030 ويحظى بمتابعة لحظية من القيادة السياسية حيث تعمل الحكومة فى هذ الإطار على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية بإصدار الغطاء التشريعي والاجرائى واللوائح التنفيذية التى تنظمها ففى هذا الصدد صدر قانون المالية العامة الموحد وقانون الاجراءت الضريبية الموحد وقانون الجمارك الجديد لتنظيم عملية الميكنة والتحول الرقمى لقطاعات الدولة . تحرص الوزارة فى هذا الشأن على نشر الوعى وتدريب الكوادر البشرية ومجتمع الاعمال على المنظومات الالكترونية الحديثة وهناك دائما متابعة دورية ودقيقة لضمان تنفيذ وتطبيق النظم الالكترونية وإعمال الميكنة. أشار ابو عيش انه حاليًا يتم العمل على ضم نحو 55 هيئة اقتصادية لمنظومة المعلومات المالية الحكومية تدريجيًا الى ان يتم الانتهاء من ضم كل الهيئات الاقتصادية للمنظومة بحلول الاول من يوليو المقبل مشيرا الى انه بضم موازنة الهيئات الاقتصادية التى يبلغ حجمها 2 وربع تريليون جنيه الى الموازنة العامة للدولة و التى يبلغ حجمها 2 تريليون جنيه فيصبح حجم اجمالى موازنات الجهات الإدارية العامة للدولة 4 وربع تريليون جنيه بما يسهم في خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد فى تحقيق الانضباط المالي . واكد إلى أنه يتم حاليا التكامل بين الجهات المختلفة للدولة وستشهد الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع للربط والتكامل الالكترونى بين نظام إعداد الموازنة العامة للدولة ونظام ادارة المعلومات المالية الحكومية وبين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة وكذلك تحقيق التكامل مع وزارة التعاون الدولى لميكنة منظومة المنح والقروض. ومنذ انطلاق منظومة نافذة بالمنظومة الجمركية فى اكتوبر الماضى أصبحت مصر تواكب المنظومات العالمية كمنظومة نافذة للاتحاد الاوروبى وقد بلغ عدد المسجلين منذ انطلاق المنظومة الى الان نحو 30 الف وبلغ عدد المصدرين الاجانب نحو 75 ألف مصدر اجنبى قام بالتسجيل على منصة كارجو اكس منذ ابريل الماضى حتى الان . أضاف انه قد تم رفض نحو 2000 طلب غير مكتمل البيانات للحصول على رقم ال ACID، اشار انه ايضا من مزايا المنظومة مشاركة البيانات والمعلومات الكترونيا مع الدول الاخرى. قال الدكتور ايهاب ابو العيش نائب وزير الماليه لشئون الخزانة إن تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالجهات الموازنية وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة. واضاف ابو العيش ، إننا ماضون فى استكمال تحديث ومكينة منظومتي الضرائب والجمارك بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والتحول الرقمى قبل نهاية يونيه المقبل ويتم تحقيق التكامل الإلكترونى بين المنظومتين من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق، موضحًا أن التحول الرقمى أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13٪ في العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا، وقد تم إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير 2021، وفى 10 مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى؛ بما يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى. أوضح أن أكثر من 55 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ونحو 46 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت نحو 154 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تعميم المنظومة بحلول منتصف يوليو القادم على جميع انحاء الجمهورية ، وسيتم العمل على توسيع نظم المخاطر لتنقية البيانات واستبعاد البيانت الغير صحيحة، مشيرًا الى ان منظومة الفاتورة الالكترونية التى تم اطلاقها فى 2019 كانت تستقبل 11 مليون فاتورة الكترونية فى السنة بمتوسط يومى 42 ألف فاتورة أما الان فأصبحت المنظومة تستقبل بمتوسط يومى مليون فاتورة لافتًا الى انه سيتم الانتهاء من تعميم منظومة الفاتورة الالكترونية بحلول يوليو المقبل. أشار الى ان حجم البيانات والارقام التى تشهدها الدولة حاليا يوضح نجاح السياسات المالية التى اتخذتها الدولة خلال الفترات الماضية لافتا الى انه خلال الاربع سنوات القادمة سيتم تعميم تطبيق موازنة البرامج والاداء جنبا الى جنب مع موازنة البنود بكل قطاعات الدولة حيث أنه هناك تعاون مع وزارة التخطيط لتعميم تطبيق موازنة البرامج والاداء من خلال مجموعتين عمل واحدة بوزارة التخطيط والاخرى بالمالية. قال أننا مستمرون في مسيرة التحول الرقمي بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
