رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف الطروحات وطرح محطات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص السعيد: الاجتماع تناول دور الصندوق في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتسريع عملية الطروحات الحكومية عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية واستعراض تطورات بعض مشروعات صندوق مصر السيادي الاستثمارية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء خالد فاروق، نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الصندوق. وفي بداية الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو إطلاع رئيس الوزراء على الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية، وكذا طرح جزء من محطات "سيمنس"، وذلك بعد تقييم البدائل. من جانبه، استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أهم التطورات الخاصة ببعض المشروعات الاستثمارية للصندوق، حيث تطرق إلى عمليات الطروحات، مبرزاً أهم الخطوات المتخذة لطرح بعض شركات جهاز مشروعات الخدمة المدنية، وآليات طرح الشركات بالبورصة المصرية. وتطرق أيمن سليمان إلي خطة الصندوق لطرح المحطات المقامة مع شركة "سيمنس" بالبورصة المصرية، لافتاً إلى أن هذا الطرح يعد من أهم المشروعات التي تتماشي مع أهداف الدولة المصرية، مضيفاً أنه يعد تجسيداً للهدف الرئيسي للصندوق، والمتمثل في خلق شراكات مع القطاع الخاص لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، هذا بالإضافة إلى إعادة تمويل استثمارات الدولة لتخفيف الأعباء على الميزانية العامة. وأضاف أيمن سليمان أن المستهدفات الرئيسية للخطة تعمل علي زيادة الاستثمار الأجنبي، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري للدولة، فضلاً عن خلق فرص استثمارية في مجال البنية الأساسية وتوليد الطاقة. واستعرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيضاً خطة الصندوق لدعم التحول إلى الطاقة الخضراء وتعظيم الاستفادة منها، لافتاً إلى أنها تهدف إلي دعم التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة، وتصدير الطاقة، وزيادة صادرات مصر من المنتجات المختلفة، وخلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن دعم التحول الأخضر يتضمن خطة لطرح محطات تحلية المياه، واستخدام الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأسمدة، فضلاً عن إنشاء صندوق للطاقة المتجددة بالشراكة مع مؤسسات مالية. وفي سياق متصل، استعرض أيمن سليمان الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية، وآراء بنوك الاستثمار بشأن الشركات الواردة بقائمة برنامج الطروحات. كما تم استعراض رؤية صندوق مصر السيادي لطرح محطات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكدت الدكتور هالة السعيد أن رؤية الصندوق في هذا المجال تأتي في إطار التحرك نحو الاستثمار والتنمية، لدعم البرنامج القومي لتحلية المياه حتى عام 2050، ضمن استراتيجية الدولة لتأمين المياه كمورد حيوي، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف جذب الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات التوسع العمراني. وعرض أيمن سليمان، أبرز ملامح رؤية صندوق مصر السيادي في هذا القطاع، مشيراً إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة تنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال الصندوق، يتم العمل على التوصل إلى أسرع وأكفأ طرق التنفيذ بما يضمن خفض التكلفة، من خلال طرح تنافسي يحقق شفافية التنافس بين المستثمرين والمطورين، مع دخول الصندوق كشريك استشاري لتحقيق عائد للدولة، وضمان مشاركة أكبر عدد من المستثمرين في الطرح. وأوضح سليمان أن خطة التنفيذ كان أهم ملامحها الإعلان عن خطة متكاملة للطرح على القطاع الخاص للوصول إلى أسعار تنافسية، مع اختيار عدد من المحطات للبدء بها بما يشمل المحطات الحديثة أو المطلوب تطويرها، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الكهرباء لتكون تغذية محطات تحلية المياه من مصادر توليد الطاقة المتجددة، وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل التكنولوجيا بهدف توطين الصناعة. وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أن الصندوق تلقى خطة المرحلة الأولى بين أعوام 2020 2025 والتي تضمنت عدداً من المحطات من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعرض أهم ملامح ومتطلبات عملية الطرح، واستكمال التنسيق مع الجهات المختلفة لبدء تنفيذ البرنامج، موضحاً أنه يتم العمل حالياً على تحديد الأراضي التي ستقام عليها المحطات، والبدء في الدراسات الفنية والتقنية في تلك المواقع، وكذا الاتفاق مع وزارة الكهرباء على مصادر الطاقة المتجددة المغذية للمحطات.
