أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون المسنين، المقدم من الحكومة ومشروع قانون المسنين المقدم الدكتور عبدالهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى اللجان المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته. وتستعرض "البوابة نيوز" عقوبات كل من خالف قانون رعاية حقوق المسنين، حيث جاءت كالتالي: نص القانون على أن الشخص المكلف برعاية المسن إخطار المشرف في حالة مرض المسن المشمول بالرعاية أو وفاته وكذلك في حالة تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعتبر الشخص المسن معرضا للخطر في أي حالة تهدد إحترام كرامته الشخصية أو تمس بإستقلاله الذاتي ؛ وبالأخص في الحالات الآتية: 1-حبس الشخص المسن أو تقييده عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له. 2- الاعتداء بالضرب أو بالسب أو بأي وسيلة أخرى على المسن في دور الرعاية أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم. 3- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالسن دون سند من القانون أو مراعاة الأصول الفنية المرعية وفق المعايير الطبية الدولية. 4- إيداع المسن في مؤسسات خاصة للتخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع . العقوبات يعاقب كل من عرض شخصا مسنا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تجاوز خمسين ألف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيها، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيها كل من زور بطاقة المسن، أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين بموجب هذا القانون أو قانون آخر؛ وذلك دون الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في قوانين أخري . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيها ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في إتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات ، أو أمتنع عن القيام بأي منها وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات . والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيها كل من: 1-تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك. 2- انتحل صفة المسن ، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة. 3- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند للمسن دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق . وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام الأعمال من شأنها الإساءة للمسن، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم . وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة والمكان وبذات الوسيلة .
