تسعى الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتنفيذ استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير «حياة كريمة» للمواطن المصري، لذلك تعدِّل بعض التشريعات التي تساعد على ذلك، ومنها قانون حماية المسنين الجديد الذي يجري مناقشته في البرلمان المصري، ويهدف القانون الجديد إلى حماية المسنين، وتوفير بعض المزايا التي يحتاجون لها، كما شمل مجموعة من العقوبات لحماية المسنين، ويعرض «الوطن» في هذا التقرير الحالات التي تستوجب العقوبات مع عرض العقوبات التي شملها قانون المسنين الجديد. حالات تستوجب العقاب في قانون المسنين وحدد مشروع قانون حماية المسنين الجديد أربع حالات تستوجب العقاب، وذلك لحماية المسنين وهذه الحالات هي: 1 حبس المسنين أو تقييدهم أو عزلهم عن المجتمع. 2 الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية للمسنين. 3 حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسن في دور الرعاية أو إيذائه. 4 استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن. 5 إيداع المسن في مؤسسات خاصة للتخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك. عقوبات قانون المسنين ونص مشروع قانون المسنين الجديد على عقوبات رادعة لحماية المسنين، حيث نص، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من عرَّض شخصا مسنا لإحدى حالات الخطر، كما عاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زوَّر بطاقة المسن، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون. وأوضح مشروع قانون حماية المسنين الجديد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن اهمل في القيام بواجباته نحو ذلك المسن، وتكون العقوبة الحبس في حالة حدوث جرح أو إيذاء الشخص المسن نتيجة الإهمال، أما في حالة الوفاة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 10 سنوات، كما عاقب القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من تقدم للحصول علي أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون أو استفاد، غرامة لا تقل عن عشرة الأف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام، لأعمال من شانها الإساءة للمسنين أو التعرض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء لهم.
