دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، لجنة التحقيق المستقلة والمستمرة التي تشكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، إلى مباشرة عملها فورا، في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، ومقدراته. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها وتطالب بوقفها. وتطرّقت إلى التهجير القسري والإبعاد والطرد والتنكيل بحق المقدسيين، وعمليات ضم الأغوار المحتلة، ومحاربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها، حسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مخططات لمضاعفة أعداد المستوطنين بالأغوار، وشق طرق استيطانية ضخمة، لربطها بالعمق الإسرائيلي، تمهيدا لضمها. وأكدت أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربيةالمحتلة والحاقها بدولة الاحتلال تعتبر "استخفافا إسرائيليا رسميا بالقانون الدولي، وبالشرعية الدولية، وقراراتها، وانقلابا ممنهجا على الاتفاقيات الموقعة". ورحبت الخارجية بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن يوم أمس، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها الموقف الذي عبرت عنه مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، باعتباره عقبة أمام السلام. وبهذا الصدد، أشارت إلى أن تلك المواقف غير كافية ومنقوصة، ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، وقرارات الأممالمتحدة، وفي مقدمتها قرار (2334).
