أثار إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التطوع لحاملي المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة في المدارس، وبما لا يجاوز قيمة (20 جنيها للحصة الواحدة) غضب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلسي النواب والشيوخ، مشيرين إلى أن هذا القرار يضيع حق المتقدمين لمسابقة ال 36 ألف معلم وضياع حق خريجي الكليات في التعيينات الحكومية بالمدارس. النائب هاني أباظة في البداية، قال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن فتح باب التطوع للعمل بالحصة يمثل ضياع لحقوق المتقدمين لمسابقة ال 36 ألف معلم، مؤكدًا أنه تم تدريب وتأهيل هؤلاء المتقدمين للمسابقة على الطرق العلمية الصحيحة التي تتناسب مع منظومة التعليم الجديدة. وأوضح أباظة، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن كافة المدارس في مختلف محافظات الجمهورية تعاني منذ سنوات من عجز المعلمين في مختلف التخصصات علاوة على زيادة عدد الطلاب داخل الفصل الواحد، لافتًا إلى أن فتح باب التطوع لا يتناسب مع المنظومة التعليمية الجديدة حيث أن تدريب المتقدمين على المنظومة الجديدة وطرق التدريس الحديثة يضيع الكثير من الوقت مما يؤثر على مصلحة الطلاب. وتابع عضو تعليم النواب، أن المنظومة التعليمية الجديدة ما زال يواجهها الكثير من العقبات من أهمها عدم تدريب المعلمين عليها وعدم تجهيز المدارس بالإمكانيات اللازمة للتطوير وتحديث البنية التحتية، قائلًا:" طالبنا وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أكثر من مرة بالاستعانة بالمدرسين المدربين والجاهزين من قبل لسد عجز المدرسين". النائبة هند حنفي وفي نفس السياق، قالت النائبة هند حنفي، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن فتح باب التطوع لخريجي كليات التربية بالحصة يعد استمرار لفشل وزارة التعليم في التعامل مع ملف المعلمين وإيجاد حلول واقعية لهذه الأزمة، مشيرة إلى هذه الأزمة موجودة منذ الكثير من السنوات ولا بد من وضع حلول تتناسب مع تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة. وأوضحت حنفي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن خريجي المؤهلات العليا التربوية في مثل هذا الموقف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في إيجاد فرص عمل تتناسب مع تعليميهم ورسالتهم في تعليم أجيال جديدة، قائلة: "فتح باب العمل بالحصة بهذا المبلغ الزهيد يفتح باب للدروس الخصوصية من قبل المتطوعين الجدد وإجبار الطلاب على الدروس الخصوصية خارج المدرسة ولم يتم لوم هؤلاء المتطوعين لأن عملهم في المدارس لا يلبي احتياجاتهم". واستطردت عضو تعليم الشيوخ قائلة: "على وزارة التعليم إيجاد حلول تتناسب مع مستقبل الشباب وحقهم في العمل بأجور تتناسب مع الوضع الحالي للمعيشة مع غلاء الأسعار".
