تعد قضية تصدير العقار المصري أحد أهم عناصر جذب النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة، وتسعى الدولة لمنح حوافز متنوعة لتفعيل تصدير العقار وزيادة نسبته الحالية. ماذا يعني تصدير العقار؟ هو بيع العقارات للأجانب بهدف سد الفجوة التي هي موجودة في الوقت الحالي ولحل مشكلة قلة المبيعات التي حدثت في العقارات. لماذا تقوم مصر بتصدير العقار: السبب الأول: أن رأس المال المصري لا يستطيع أن ينافس في سوق العقارات بسبب ارتفاع الأسعار في السوق العقاري. السبب الثاني: فرصة للمستثمرين الأجانب أنهم يقومون باستثمار أموالهم في السوق العقاري المصري لأن بعدم تعويم الجنيه المصري أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية له ونجد أن الشقة مرتفعة السعر علي المصريين ومنخفضة على الأجانب مقارنة بسعر الدولار. السبب الثالث: أنها فرصة أيضًا للدولة أنها سوف تحرك حركة الركود في المبيعات وأن تحصل على العملة الصعبة. مستقبل الاستثمار العقاري في مصر: من الواضح أن مستقبل العقارات في مصر سوف يأخذ أكبر نسبة في الاستثمار بسبب المجموعة الهائلة من المدن الجديدة وبناء هذه المدن أدي ذلك إلي أن الدولة تأخذ قرار تمليك الوحدات في المدن الجديدة للأجانب أي أن عدد طالبي السلع سوف يزداد وعدد المعروض أي الوحدات سوف يزداد لكن ليس بنفس النسبة وسيؤدي ذلك إلى زيادة السعر وخصوصاً أن رءوس الأموال العربية سهلة التحرك ولهم انتماء لمصر فسوف يأتون إليها ويستثمرون أموالهم في العقارات ونسبة إلى ذلك سيؤدي إلى زيادة الأسعار. المدن المصرية الجديدة: مدن الجيل الأول: العاشر من رمضان، 15 مايو، السادس من أكتوبر، السادات، برج العرب الجديدة ودمياط الجديدة مدن الجيل الثاني: بدر، العبور، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، الشيخ زايد والنوبارية الجديدة مدن الجيل الثالث: الشروق، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة والفيوم الجديدة مدن الجيل الرابع: العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، توشكى الجديدة، شرق بورسعيد، غرب أسيوط، غرب قنا، جمصة الجديدة، شمال خليج السويس، اللوتس، بيت الوطن، الإسماعيلية الجديدة، رأس الكنيسة، رفح الجديدة وبئر العبد. بيع العقارات للأجانب: بيع العقارات للأجانب في مصر أتاح القانون الجديد أن إذا اشترى شخص أجنبي عقار في مصر يحصل على إقامة من 3 إلى 6 سنوات مجاناً فذلك سوف يزيد بيع العقارات ويزيد من حجم سوق العقارات والذي سيعود على المستثمر أن مكسبه سيزداد. جهود الحكومة المصرية: في الفترة الأخيرة نجد أن الحكومة المصرية قد بدأت في اتخاذ قرارات جدية في تصدير العقارات بسبب تعاون كل من وزارة الإسكان والسياحة ووزارة الاستثمار وعدد من شركات التطوير العقاري ومن المتوقع أنه سوف يكون (70) شركة مطور عقاري تتنافس وتقوم بعرض العقارات المصرية علي المستثمرون الأجانب خارج مصر وتنوي هيئة المجتمعات العمرانية أنه ستقوم بتسليم (44) مدينة جديدة بحلول عام 2056 بمتوسط مساحة للمدينة 23 ألف فدان. سوق العقار في الخارج: لقد تم بالفعل التعاقد مع العديد من كبري الشركات الأجنبية للدعاية وعدد كبير من المعارض الدولية في دول مختلفة وتم بالفعل الترويج للعقار المصري في إحدي المعارض في عام 2019 وكان من أبرز هذه المعارض معرض بيبم في فرنسا الذي يعد من أكبر المعارض العقارية في العالم. مميزات تصدير العقار: يقول بعض المطورين العقاريين أن تصدير العقار لها ميزة كبيرة، إنه سوف يكون في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار فمن الطبيعي أنه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة وسوف يزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار، وأنه سوف يدخل لمصر 22 مليار دولار بحلول عام 2022 بواقع 6 مليارات سنويًا.
