أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في كافة المجالات والقطاعات بمدن ومراكز المحافظة وذلك إتساقاً مع توجه الدولة المصرية لتلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، فى إطار جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن في كافة القطاعات الخدمية خاصة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وقال المحافظ، في بيان له اليوم، إنه بلغت حجم الاعتمادات المالية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 وحتى الآن 15.1 مليار جنيه لتنفيذ 185 مشروع ( 9.2 مليار جنية صرف صحي - 5.9 مليار جنيه مياه شرب )، حيث تم تنفيذ 78 مشروع منها ( 35 مشروع صرف صحي - 43 مشروع مياة شرب ) وجاري العمل ب 107 مشروع ( 92 مشروع صرف صحي - 15 مشروع مياه شرب ) . وأعلن المحافظ أنه تم بدء التشغيل التجريبى وغسيل الشبكات لخط مياه الكنائس بكفر الدوار بطول 11.5 كم والذى كان يمثل ضرورة ملحة لخدمة اهالى المنطقة وتم ادراجه والعمل على تنفيذه ونهو كافة الاعمال به لخدمة المواطنين والمقرر افتتاحه رسميا خلال الأسبوع الجارى والذى يعد أحد مكونات مشروع توسعات محطة مياه كفر الدوار وشبكاتها بطاقة 43/86 ألف م3/ يوم وبتكلفة إجمالية المشروع 350 مليون جنيه يستفيد منها 900 ألف نسمة من أهالى مركز كفر الدوار. الجدير بالذكر أن المحطة تضم شبكات مياه بطول 79 كم/ط اقطار من 250 مم حتى 1200 مم حيث تضم الخطوط التالية باجمالى اطوال 54.8 كم/ط، وتتضمن خط مياه على ماهر بطول 6.2 كم ط، خط مياه كوم دفشو بطول 4.93 كم/ط، خط مياه الملقة عزبة التمامة بطول 1.9 كم/ط، خط مياه سيدى غازى بطول 27 كم/ط، خط مياه قومبانية لوقين بطول 3 كم/ط، بالاضافة الى خط مياه الكنائس بطول 11.5 كم/ط وخط طرد المحطة بطول 0.3كم/ط. وأشار المحافظ، إلي إنه تم الإنتهاء وتسليم كل من خط المياه خلف الحرير الصناعى بطول 2.3 كم/ط وخط مياه عبدة باشا بطول 2.6 كم/ط وجارى نهو أعمال الربط واستكمال وخط مياه رأس كاوتش زهرة بطول حوالى 5.35 كم/ط وخط مياه رأس كاوتش البسلقون بطول 5.25 كم/ط وخط مياه أبيس بطول 8.350 كم/ط . وأكد المحافظ أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية الذي يولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع شهد تنفيذ 4421 مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 78.7 مليار جنية وهو ما لم يتحقق عبر عقود من الزمان تأكيدا أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة.
