قال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن رفع سعر رغيف الخبز دواء مُرّ، ويجب تجرعه في ظل تضاعف تكلفة إنتاج رغيف الخبز، وأن هذا التحرك والتقنين يأتي أولًا وأخيرًا للصالح العام. وذكر الرفاعي أن قرار تحريك سعر الرغيف اليوم ليس المرة الأولى بل تعتبر الرابعة، فعلى مدار السنوات الماضية كان تحريك الدعم في رغيف الخبز يأتي تحريكا ضمنيا في الأوزان ،وليس تحريكا ماليا، وتعد هذه المرة الرابعة لتحريك سعر الرغيف، فقد خفض وزن الرغيف وعدلت تكلفته ثلاث مرات سابقا كانت الأولى عام 2014 في عهد الدكتور خالد حنفي حيث خفض الوزن من 130 جراما إلى 120 جراما ثم تحرك في 2016 من 120 جراما إلى 110 جرامات، وجاء التخفيض الأخير في أغسطس من العام الماضي إلى 90 جراما. وقال الرفاعي، إن تكلفة الخبز ارتفعت خلال العشر سنوات السابقة، حيث بلغت قيمة الدعم في موازنة 2009 /2010 مبلغ 10 مليارات جنيه، إلى أن وصلت في موازنة 2021/2022 إلى 50 مليارا و622 مليون جنيه، أي بزيادة خمس مرات، ويعد هذا الأمر من الصعوبة تحمله في ظل العجز المستمر في الموازنة العامة. وأوضح الرفاعي ان استهلاك المصريين من الخبز يتراوح ما بين 250 مليونا و270 مليون رغيف يوميًا، فإذا تحرك السعر لأعلى من خمسه قروش إلى عشرة بزيادة الخمسة فإن الدولة خفضت الدعم ووفرت 4.5 مليار جنيه، وبما أن تطلع الرئيس في كلمته اليوم إلى توفير من 8 إلى 9 مليارات جنيه، فحسابيا أتوقع أن يزيد سعر رغيف الخبز من 15 قرشا إلى 20 قرشًا. واستبعد الرفاعي أن يتم تعديل الأوزان في هذا التحريك؛ لأن الدولة تسعى إلى التوفير في فاتورة الدعم وأنه سيبقى الوزن 90 جراما. وقال الرفاعي، إن السيناريو الأقرب هو تطبيق فكرة الدعم النقدي المشروط في ظل سياق الرئيس، والتحدث نحو توافر الأرصدة الإستراتيجية من السلع لعدة شهور، وهذا التوجه كان من المتوقع فعليا تطبيقه في الموازنة الحالية، وأرجئ للعام المالي القادم لظروف فيروس كورونا.