حصلت "البوابة نيوز" على صورة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن نقابة المحامين، والذي كشف عن مخالفة رئيس نقابة المحامين بعدم انعقاد الجمعية العمومية للنقابة منذ عام 2004 - بالمخالفة للمادة 124 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته - للنظر في تقرير مجلس النقابة، كما أشار التقرير إلى استمرار إظهار قيمتي أراضي مبنى ومكتبات النقابة العامة بالقاهرة والمحافظات بمبلغي جنيه وجنيهين على الترتيب دون إجراء التقييم اللازم لكل منها في تاريخ الميزانية، وذلك بالمخالفة للمبادئ المحاسبية. وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم وجود مبلغ 15 مليون جنيه ضمن الميزانية - رصيد حساب النقابة في بنك الإسكان والتعمير والخاص بالمدن السكنية - علاوة على استمرار عدم تحقيق عائد على مساهمة النقابة في رأس مال الشركة الاقتصادية للتنمية الزراعية بنحو 733 ألف جنيه منذ عام 1988، ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات صرف النقابة مبلغ 3.1 مليون جنيه خلال عامي 2007 و2008 لتنفيذ مشروع ميكنة النقابة والذي تمّ إسناده إلى شركتين متخصصتين في مجال الميكنة دون استكمال المشروع حتى عام 2012، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركتين لاستكمال تلك الأعمال، فضلًا عن صرف نحو 150 ألف جنيه لجهاز التعبئة العامة والإحصاء من إجمالي مبلغ التعاقد - وقدره 300 ألف جنيه - نظير تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات للنقابة، وتبين من المذكرات المقدّمة من الإدارات المختلفة بالنقابة أن البرامج بها العديد من المخالفات ولا تتناسب مع أعمال النقابة. وأوضح التقرير تقاعس مجلس إدارة نقابة المحامين عن تحصيل أو تسوية أرصدة مدينة بنحو 3 ملايين جنيه، فضلًا عن تجاهل المجلس لتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بالمخالفة للائحة المحامين، وكذلك كشف التقرير عن صرف مبالغ للعاملين بالنقابة - كعهدة مالية تمت تسويتها دون أية مستندات - وعدم تحصيل مبالغ تقدر بنحو 6.1 مليون جنيه، قيمة قروض تم صرفها للمحامين في النقابة العامة وبعض أعضاء المجلس، وكذا إسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة لإحدى دور النشر بالأمر المباشر من النقيب سامح عاشور.
