عدم خصم الضرائب المستحقة على تعاملات النقابة مع الغير والبالغة 1.8 مليون جنيه صرف 1.6 مليون جنيه لصيانة وتجديد النقابات الفرعية بمستندات غير مستوفاة الشكل القانونى مخالفات مالية قيمتها تجاوزت مائتى مليون جنيه بنقابة المحامين بين عامى 2010 و2012 كشفها تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، حصلت «الصباح» على تفاصيله. ويرصد التقرير إهدار المال العام داخل أسوار واحدة من أبرز المؤسسات النقابية فى مصر. وحسب ما ورد فى التقرير، فإن المخالفات تمثلت فى عدم تضمين ميزانية النقابة، نحو 15 مليون جنيه رصيد حساب لها ببنك الإسكان والتعمير الخاص بالمدن السكنية. وطالب الجهاز بتحديد المسئولية عن عدم إظهار رصيد حساب البنك، كما رصد التقرير عدم تحقيق عائد على مساهمة النقابة فى رأس مال الشركة الاقتصادية للتنمية الزراعية بنحو 733 ألف جنيه منذ عام 1988. وذكر التقرير صرف 1،3 مليون جنيه خلال عامى 2007-2008 لتنفيذ مشروع ميكنة النقابة لشركتين متخصصتين فى هذا المجال دون استكمال المشروع حتى عام 2012 ودون اتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال الأعمال، وكذلك صرف 150 ألف جنيه لجهاز التعبئة العامة والإحصاء من إجمالى مبلغ التعاقد وقدره 300 ألف جنيه، نظير تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات العامة للنقابة العامة، إلا أنه تبين من المذكرات المقدمة من الإدارات بالنقابة أن البرامج بها العديد من المخالفات ولا تناسب أعمال النقابة، مما ترتب عليه عدم الاستفادة منه. وفى ذات الإطار أورد التقرير عدم تسوية مبلغ بنحو 3 ملايين جنيه يرجع بعضها لعام 1995 فضلًا عن عدم تكوين مخصص للديون المشكوك فى تحصيلها. وضمن تلك المخالفات أيضا تناول التقرير، صرف عُهَد لبعض موظفى النقابة بلغت 1،6 مليون جنيه، على الرغم من عدم تسوية العُهَد السابقة. وفى مخالفة أخرى نص التقرير على عدم صحة رصيد حساب النقابات الفرعية المدين والذى يتزايد من عام لآخر ليصل نحو 33 مليون جنيه، حيث يتم التعلية عليه بالمقررات المنصرفة لتلك النقابات، والتى بلغت فى العام 2010 نحو 2،2 مليون جنيه دون تحميلها على المصروفات، وأوضح التقرير أنه لم يتم ربط تلك المصروفات بالأعضاء المقيدين بكل نقابة، وهو ما يشير إلى مخالفات واضحة. مخالفة أخرى تمثلت فى صرف نحو 1،6 مليون جنيه أعمال صيانة وتجديدات لمقر النقابات الفرعية والنقابة والنوادى بمستندات غير مستوفاة للشكل القانونى. كما رصد أيضًا صرف نحو 1،2 مليون جنيه من صندوق النقابة على المدن السكنية بالمخالفة للبند الرابع من قرار مجلس النقابة المؤرخ 17 يوليو 2009 والذى يقضى بألا تتحمل النقابة أية مبالغ فى إقامة المدن السكنية التى يجب أن تتم على نفقة المحامين المشتركين، وكذلك عدم خصم الضرائب المستحقة على تعاملات النقابة مع الغير والبالغ نحو 1،8 مليون جنيه، وقد أوصى الجهاز أيضًا بضرورة حصر هذه المبالغ وإبلاغ مصلحة الضرائب عنها. وفى ذات الإطار جاء عدم سداد مستحقات المؤسسات الثقافية العالمية والمؤسسة الاجتماعية العمالية بقيمة حصتها، 268 ألف جنيه، وقد أوصى الجهاز فى 16 أكتوبر2012 بسداد تلك المستحقات ومراعاة تطبيق أحكام القانون. المخالفة الأخرى والتى جاءت فى تصنيع أرواب محاماة وطبع بطاقات عضوية ومجلة المحاماة وتمثلت فى صرف 800 ألف جنيه عليها وتحقيق 4 ملايين جنيه دون التحقق من صحة المصروف والإيراد لعدم موافاة الجهاز بالمناقصات والعقود المبرمة. كما أكد التقرير على ضعف الرقابة على إيرادات النقابة، وذكر عدد من النقاط منها استمرار عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستأجر معرض الكتب لتحصيل المستحق عليه البالغ نحو 500 ألف جنيه، منذ عام 2006 حتى عام 2012، كما تضمنت إيرادات النقابة مبلغ نحو 9،3 مليون جنيه تحت مسمى رسوم أخرى، لم يتم التحقق منها لعدم الموافاة بما يؤكد صرف هذه المبالغ بسند قانونى، كما أن النقابة لم ترد على تقارير الجهاز المركزى عن مراجعة ميزانيات صندوق النقابة من عام 2006 حتى عام 2012. وأشار التقرير إلى عدم إمساك سجل للأصول الثابتة والبالغ قيمتها 73 مليون جنيه وسجل الودائع والاستثمارات البالغة 120مليون جنيه، وكذا عدم التأمين على أصول بنحو66 مليون جنيه، بما فى ذلك عدم موافاة الجهاز بعقود تخصيص الأراضى وعقود الشقق والمقار المملوكة للنقابة. وفيما يتعلق بالمخالفات التى وقعت ب قرية المحامين بالغردقة المشتراة عام 1991 والمتمثلة فى 2 عمارة و20شاليهًا تمثلت فى تأجير القرية لشركة السندباد خلال الفترة من 1996 حتى عام 2006 بقيمة 250 ألف جنيه سنويًا تزداد سنويًا بنسبة 5 فى المائة دون تقديم أوراق قانونية تفيد إجراءات التأجير، فى الوقت الذى قامت فيه الشركة بإنشاء 20 شاليهًا إضافيًا بمخالفة بند العقد الذى نص على عدم إجراء أية تعديلات على المبانى، وهو ما أدى إلى استفادة الشركة دون استفادة النقابة من إيجار هذه الشاليهات. مخالفة أخرى تمثلت فى عدم تحقيق عائد من المساهمة فى ست شركات بنحو 7 ملايين جنيه ولم يواف الجهاز بميزانيتهم، للوقوف على نتيجة النشاط لكل منهم. أما عملية الإهدار الأخرى تمثلت فى مبلغ 250 ألف جنيه منذ عام 2004 يمثل قيمة رسومات لتطوير المبنى وهو الأمر الذى لم يتم تنفيذ أية جزئية منه حتى الآن. وفى ذات إطار المخالفات التى طالت جميع الصناديق والإدارات بالنقابة جاء وجود فارق بنحو 382 ألف جنيه، بين رصيد شهادات إيداع بنك القاهرة من واقع شهادات البنك والبالغ نحو 5 ملايين جنيه، حيث أن المبلغ الأساسى كان 5، 382 مليون جنيه، وهو ما لم يتم استيفاء المبلغ وجهة صرفه، كما شمل الأمر أيضًا صرف نحو 2 مليون جنيه دون تقديم أية مستندات تؤكد جهة صرف هذه المبالغ أو فيما أنفقت، وكذلك تم إنفاق 900 ألف جنيه كإعانات دون وضع قواعد منظمة للصرف ودون تقديم المستندات المؤيدة للصرف فى معظم الحالات، أيضًا تم تخفيض رصيد البنك بنحو 5،6 مليون جنيه مقابل تحميل المبلغ على حساب المصروفات السنوية سابقة دون تأكيد هذه الإجراءات بمستندات رسمية وهو ما يؤكد وجود مخالفات بهذا المبلغ. وتابع التقرير أن النقابة الرئيسية لم تطالب النقابات الفرعية بتوريد رسوم تصديق العقود المحصلة عن طريقها، فضلًا عن صرف 426 ألف جنيه كحافز للمحامين بنسبة تتراوح بين 20 فى المائة إلى 70 فى المائة من قيمة رسوم التصديق، وكذلك صرف 1.593 مليون جنيه بنسبة 2 إلى 5 فى المائة من قيمة أتعاب المحاماة المحصلة دون وجود ما يؤيد صحة الصرف بكل من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
