أطلقت وزارة التعاون الدولي، اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن إعداد إطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأممالمتحدة في مصر للفترة من 2023 /2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأممالمتحدة. وتتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأممالمتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، كمنسق وطني للشراكة. ويتكون الهيكل التنظيمي للإطار الاستراتيجي الحالي 2018 /2022، من لجنة تسيير تترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعضوية عدد من الجهات الحكومية من الجهات الوطنية ذات الصلة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة، يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق رؤية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق». وأوضحت «المشاط»، أنه تم وضع برنامج وطني للعمل على مستوى الإطار الجديد للفترة من 2023/2027، يعكس أولويات الدولة وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف برنامج عمل الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، الذي يعد نواة ودليلًا لمحاور الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة، مضيفة أن الإطار الجديد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تحقق خلال فترة تنفيذ الإطار الاستراتيجي الحالي 2018/2022، كما يُراعي التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المراجعة الوطنية التي أجريت العام الجاري لتعزيز وضع أهداف التنمية المستدامة في صميم استراتيجيات التنمية الوطنية. وأشارت إلى أن المشاورات الوطنية التي تم إطلاقها تمثل إطارًا حقيقيًا للمشاركة الشاملة والتفاعل بين كل الأطراف ذات الصلة من أجل تدشين حوار بناء، ووضع خطط عمل طموحة وواقعية تعكس أولويات الدولة، لتحديد محاور التعاون المستقبلي مع منظمات الأممالمتحدة في مصر. وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بفرق العمل المشاركة من وزارة التعاون الدولي والأممالمتحدة والجهات الوطنية الأخرى، موجهة بضرورة تعزيز الحوار والتواصل بفاعلية خلال مختلف مراحل الإعداد للإطار الاستراتيجي الجديد خلال العامين المقبلين، من أجل الوصول إلى أچندة واضحة حول الأولويات التنموية ومجالات التعاون مع الأممالمتحدة. وخلال الأيام الماضية، عقدت وزارة التعاون الدولي، والأممالمتحدة، ثلاث جلسات حول التحليل القُطري المشترك لتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل اللازم لتحقيق ذلك، بالإضافة إلي عرض اقتراحات لكيفية تسريع تحقيق تلك الأهداف، كما تم عقد الاجتماع التشاوري الوطني لمناقشة أولويات التعاون المستهدفة للعمل مع الأممالمتحدة بما يتوافق مع أهداف الجهات الوطنية وخططتهم المستقبلية، وكذلك ورشة عمل مُشتركة لتحديد أهداف الإطار الاستراتيجي الجديد لتحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة. من ناحيتها، قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر، إن الأممالمتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية للوفاء بتعهدها بعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية من خلال استراتيجية شراكة متماسكة وشاملة تسترشد بأهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن العمل المشترك هو العامل الرئيسي لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على تحقيق التنمية لأكثر من 100 مليون مواطن في مصر. ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة هو الأداة الأساسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأممالمتحدة على المستوى القطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت مع مكتب الأممالمتحدة في مصر، خلال مايو الماضي، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة 2023 /2027، والتي تهدف إلى تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، كما توفر رؤية شاملة للمراحل المقبلة وضمان أن تكون مشروعات الأممالمتحدة متوافقة مع أجندة مصر التنموية، ودراسة التحديات التي تواجه خطط التنمية، خاصة في ضوء مستجدات وتبعات انتشار جائحة كورونا؛ مع الأخذ في الاعتبار البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الإطار الاستراتيجي الحالي 2018 /2022. كما تمت مناقشة إنجازات المشروعات والشراكات التنموية المنفذة خلال 2020 ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة للفترة من 2018 /2022، وبحث موازنة المشروعات والشراكات المستهدف تنفيذها خلال عام 2021 /2022. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في السابع من يوليو الجاري، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة للفترة 2018 /2022، وخارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد 2023 /2027، والذي يعد بمثابة الوثيقة الشاملة لتنظيم أطر التعاون بين الحكومة ومنظمات الأممالمتحدة العاملة في مصر. جدير بالذكر أن مصر واحدة من البلدان ال50 المؤسسة للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأممالمتحدة العاملة في مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية.
