كشف مسئول دبلوماسي إثيوبي عن موقف بلاده من مشروع القرار التونسي المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، حيث تعقد جلسة مساء اليوم للنظر في الإجراءات الإثيوبية الأحادية الجانب بعد إعلان بدء الملء الثاني الاثنين الماضي. موقف إثيوبيا من مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة وزعم دبلوماسي إثيوبي في نيويورك أن مشروع القرار من شأنه أن "يفسد فعليا" عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث، وأن إثيوبيا تعمل على التأكد من عدم تبنيها. وتتمسك إثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة، على الرغم من عدم التزامها بتطبيق أي توصيات للاتحاد القاري، للتوصل إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن ملء وتشغيل السد، ومر نحو عام ونصف من الوساطة الأفريقية إلا أن التعنت الإثيوبي أجهض كل الجهود لحل الأزمة. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "رويترز": "إفريقيا تراقب عن كثب لأن الأسبقية ضخمة لتحملها وتعطل الوحدة الأفريقية"، مضيفا "إثيوبيا لا تعتقد أن الأمر يدخل في اختصاص المجلس". السيسي: التحرك في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الأفريقي وزعمت إثيوبيا من خلال تصريحات مسئوليها أن ذهاب مصر والسودان، إلى مجلس الأمن يهدف إلى التقليل من الدور الأفريقي لحل الأزمات وهو الأمر الذي نفاه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره الكونغولي فيلكس تشيسيكيدي قائلا "تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الأفريقي ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني وواضح ومحدد"، وهو ما أكد عليه الأخير. جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مساء اليوم الخميس للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود. وتسبب التعنت الإثيوبي في فشل التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وانتهت المفاوضات التي استمرت أكثر من 10 سنوات إلى الفشل، ما دعا مصر والسودان للذهاب إلى مجلس الأمن بعدما أجهضت جهود الاتحاد الأفريقي طوال عام ونصف في سبيل التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة. وتقدمت تونس بمشروع قرار إلى الأعضاء ال14 الآخرين في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الملء الثاني لسد النهضة، وعودة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات على أن يوقع اتفاق في غضون 6 أشهر.
