أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إرسال 15 طنا من المساعدات الإنسانية إلى موزمبيق؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في البلد الأفريقي. وأوضحت المفوضية - في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني - أن رحلة الجسر الجوي الأوروبية ستغادر على هامش الحدث الوزاري لمجموعة ال 20 المقام اليوم في مدينة برينديسي الإيطالية، مشيرة إلى أن الرحلة نُظمت بالاشتراك مع إيطاليا والبرتغال. من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، الذي يحضر حدث مجموعة ال20 ومراسم مغادرة الرحلة: "يستمر الوضع الإنساني في كابو ديلجادو بموزمبيق في التدهور بمعدل ينذر بالخطر. ونحن نرسل رحلة جديدة للجسر الجوي الإنساني الممول من الاتحاد الأوروبي لإيصال المساعدات الحيوية لهذا الجزء من البلاد الذي يصعب الوصول إليه". وأضاف "أشكر إيطاليا والبرتغال على توفير المعدات الطبية والبضائع الإنسانية للرحلة. ومن الضروري إتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية في أجزاء مهمة من موزمبيق من أجل إنقاذ الأرواح". ومن المتوقع أن تصل الرحلة إلى مدينة بيمبا في موزمبيق يوم 3 يوليو المقبل، كما يُتوقع أن تغادر رحلتان أخريان تحملان مساعدات إنسانية إضافية من برينديسي خلال الأيام المقبلة، بحسب بيان المفوضية. ومنذ بداية عام 2021، حشد الاتحاد الأوروبي أكثر من 17 مليون يورو لتمويل المساعدات الإنسانية لموزمبيق، وذلك لمعالجة تبعات استمرار الصراع الداخلي هناك. وتسهم مساعدات الاتحاد الأوروبي في تخفيف معاناة السكان المتضررين بما في ذلك النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة، وتوفر التعليم للأطفال، مع إعداد المجتمعات بشكل أفضل للتعامل مع الكوارث الطبيعية. وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني في موزمبيق يشهد تدهورًا سريعًا، لا سيما في أقاليم كابو ديلجادو ونياسا ونامبولا. ويواجه ما يقرب من مليوني شخص في موزمبيق حاليًا نقصًا حادًا في الأمن الغذائي بسبب الوضع الأمني والجفاف والتأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19. ويستمر الوضع الإنساني الهش في مقاطعة كابو ديلجادو شمال موزمبيق في التدهور، حيث أدى تصعيد العنف إلى نزوح أكثر من 700 ألف شخص داخليًا. ويقدر أن ما لا يقل عن 1,3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية فورية وحماية في كابو ديلجادو وفي إقليمي نياسا ونامبولا المجاورين. وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل الدعوة إلى زيادة وصول المساعدات الإنسانية وإزالة العقبات التي تؤخر تقديم المساعدة الإنسانية، ويحث من جديد جميع أطراف النزاع على الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي.
