تمثل زيارة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء، " 11 وزير" إلى طرابلس الليبية لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية، حيث ستفتح الأبواب على مصراعيها لمشاركة مصر وشركاتها وقطاعها الخاص في اعادة اعمار ليبيا الذي يقدر ب 100 مليار دولار، كما أنها فرصة لعودة نحو 2 مليون عامل مصري إلى السوق الليبي للمشاركة في اعادة الإعمار. وهناك العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا مثل اتفاقية التجارة المشتركة، وكذلك اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة المعنية بتيسير التعاون الاقتصادي والتجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من مصر وليبيا أعضاء في اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف، منها: اتفاقية الكوميسا، والنظام الشامل للأفضليات التجارية G.S.T.P، والنظام المعمم للمزايا G.S.P. وعلينا وضع خطة لزيادة صادرات مصر إلى ليبيا، وخريطة بالفرص الحقيقية المتوافرة للمنتجات المصرية بدولة ليبيا، وتوفير الدعم المعلوماتى والتقني الذي يخدم زيادة التعاون بين البلدين في المجالات التجارية المختلفة، وإنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات، والمساعده بالدراسات والتدريب للراغبين بالعمل في السوق الليبي، وتسهيل أعمال المستثمرين في البلدين لتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية في مجالات الطاقة، الصحة، التشييد والبناء، المواد الغذائية، الملابس الجاهزة، وبحث إنشاء منطقة صناعية وتجارية واستثمارية وخدمية حرة بين البلدين. وهناك توقعات بأن يشهد التعاون بين البلدين انتعاشا مهما، مع جهود إعادة الإعمار، وستصبح السوق الليبية جاذبة للعمالة المصرية في المستقبل القريب، نظرا لعمق العلاقات المصرية الليبية، والقواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين، والدور المصري الرائع، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وكذلك حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري مع الأشقاء في ليبيا. وتمكن قدرات البلدين وامكانياتهما الإنتاجية من تحقيق المزيد من النمو خاصة في ضوء كبر حجم السوق بهما وما تشهدانه من تنمية شاملة في كافة المجالات، متمنيا التكامل في مجال الكهرباء من خلال ربط شبكتي البلدين في شبكة واحدة وتبادلها للطاقة في الاتجاهين لاستغلال الفائض في أوقات الذروة بطرق اقتصادية. وكان التبادل التجاري بين مصر وليبيا يصل إلى 2.5 مليار دولار في 2010، وهبط إلى أقل من المليار دولار خلال السنوات الماضية، وتراجعت الاستثمارات الليبية في مصر من 10 مليارات دولار في 2010 إلى النصف تقريبا بسبب الظروف التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية. وكان يوجد بليبيا قبل 2010 ما يقرب من 4 ملايين عامل سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، والآن هبط العدد إلى ما بين 200 إلى 250 ألف عامل فقط، وهذه فرصة كبرى لعودة العمالة إلى البلد الشقيق. وبعد قليل من مغادرة رئيس الوزراء المصري متوجها لليبيا، أشاد محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بالزيارة لبلاده، لعقد لقاء مع نظيرع الليبي عبد الحميد الدبيبة، أضاف إن التعاون الاقتصادي سيكون حاضرا وبقوة خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مع نظيره الليبي للتعاون الاقتصادي والسياسي وعودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا. فالشركات المصرية جزء منها لديه الخبرة والإمكانيات الكافية للعمل على الإعمار في ليبيا ونحن مهتمون بالشراكة مع مصر في هذا الجانب. وغادر الدكتور مصطفى مدبولي، ظهر اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد 11 وزيرًا من الحكومة. ويضم الوفد وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.
