عقدت شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة عماري عبد العظيم عماري رئيس الشعبة وبحضور ناصرترك رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، وممثلي لجنة النقل السياحي بالغرفة وفؤاد بشير وكيل وزارة المالية لقطاع مصلحة الجمارك وحمدي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى، فيما تغيب ممثلو وزارة السياحة. وناقش الاجتماع العقبات التي تواجه الشركات السياحية في شأن الجمارك على السيارات الحديثة السياحية والضرائب، وقال عمارى عبد العظيم في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" على هامش الاجتماع، أن الاجتماع أنتهى لتشكيل لجنة مشتركة ما بين الشعبة ومصلحة الجمارك من أجل أزالة المعوقات التي تواجه الشركات. وتضم اللجنة ممثلون من الشعبة وغرفة الشركات ووزارتى السياحة والمالية، وتعنى اللجنة بوضع أطر وأساليب للاستفادة من الاعفاءات الجمركية الممكنة على أستيراد سيارات الليموزين السياحية وفقا للتعريفات التي تأخذ بها المنظمات العالمية للجمارك. وأضاف عمارى، أن من شأن اللجنة رفع مستوى الخدمة السياحية وتيسير خطط الشركات لتحديث الاسطول السياحى بما يتماشى مع الضوابط الموضوعة، علاوة على دفع عجلة الاقتصاد الوطنى، ولفت عمارى إلى أن الشعبة تبحث المساهمة في البحث عن سيارات جديدة تلاءم الشروط وليست موديل العام ما يحقق الهدف المرجو من الخدمة السياحية الفائقة وفى نفس الوقت لا يمثل عبء على ميزانية الشركات، ويتم استيرادها بناءً على موافقة من وزيرى الصناعة والسياحة. ومن جانبه قال وجيه رزق الله مقرر لجنة النقل بغرفة الشركات السياحية، أن اللجنة تلقت في الأونة الأخيرة شكاوى عديدة من الشركات التي تعرضت لسرقة سياراتها نظرا للظروف الأمنية الحالية، وعلى جانب آخر تطالبهم مصلحة الجمارك بسداد ثمن السيارات المسروقة، وأضاف أن اللجنة واجهت مشكلة أخرى وهى سيطرة التاكسيات الأجرة بالقوة على أرض مطار القاهرة مستغلا تراخى الأمن داخل المطار، ما أدى لتراجع الإقبال على سيارات الليموزين السياحية المعتمدة والمطابقة للشروط، فضلا عن أشتراط مصلحة الجمارك لبيان يومى باسم سائق السيارة والمستأجر الاجنبى، علمًا بأن الشركة قد تؤجر السيارة لشركة أخرى ولغرض سياحى دون أن تعلم اسم من يستقلها، وأشار أن اللجنة تسعى لإقرار بند يسمح للشركات بتبادل السيارات لتحديث الأسطول طالما كانت الشركتان تتمتعان بإعفاء جمركى، وهو ما ترفضه أيضا المصلحة. فيما قال فؤاد بشير وكيل وزارة المالية، أن الإعفاءات الجمركية تهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطنى ومساندة المستثمر وتشجيعه على استمرار العمل، وأن الهدف من الضرائب المفروضة على الاستيراد هو هدف أقتصادى وأجتماعى وأستثمارى لا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن المصلحة تلتزم بمعاملة خاصة مع الشركات السياحية لمساندة القطاع وأعادة الحركة السياحية للبلاد، وشدد بشير على أن الشركات وفقا للقانون تلتزم بتحديد مدة العقد المبرم مع المستأجر الاجنبى للسيارة وبداية الإيجار ونهايته واسم المستأجر وصورة جواز سفره ومراعاة أن تتناسب مدة العقد مع تاريخ أنتهاء التأشيرة، فضلا عن اسم السائق وإثباته بعقد الايجار وكذا مراعاة تواجد المستأجر داخل السيارة وليس شخص آخر، حيث أن السيارة تم استيرادها للاستغلال السياحى الأجنبى وليس الداخلى.
