تصعيد جديد في النزاع البحري بين الصومال وكينيا

في تطور مفاجئ للنزاع البحري الكيني الصومالي، تأكد اليوم الأحد انسحاب نيروبي من جلسة استماع محكمة العدل الدولية لطرفي القضية.
وبحسب صحيفة "ديلي نيشن"، فإنها اطلعت على وثيقة أرسلتها كينيا إلى المحكمة الدولية أكدت فيها أنها لن تحضر الجلسة.
ووفق الرسالة، اتهمت كينيا المحكمة بالانحياز للصومال عبر رفضها طلب نيروبي بتأجيل القضية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقدم المدعي العام الكيني بول كيهارا كاريوكي، قرار بلاده إلى محكمة العدل الدولية في 11 مارس الجاري.
وقال المدعي العام الكيني بول كيهارا كاريوكي في الرسالة: "كينيا تود إبلاغ المحكمة أنها لن تحضر جلسة المحكمة المقررة في 15 مارس".
وأكد أنه بسبب جائحة كورونا، لم تكن كينيا قادرة على الاستعداد بشكل صحيح للقضية، موضحاً أن الأزمة جاءت عندما عينت نيروبي فريقًا جديدًا من المحامين للدفاع عن القضية، وتابع في رسالته إلى رئيس قلم محكمة العدل الدولية فيليب جوتييه: "لهذا السبب، حُرمت كينيا وفريقها القانوني من فرصة القيام بالاستعدادات اللازمة".
وبررت السلطات الكينية موقفها، بأن ميزانية البلاد تعرضت لأضرار كبيرة، مما أثر على استعدادها للدفاع عن نفسها في القضية، كما عارضت كينيا قرار المحكمة بسماع القضية عبر الإنترنت، قائلة إنه الأمر "غير مناسب لمثل هذه القضية المعقدة".
ووفق المدعي العام الكيني بول كيهارا: "تستند القضية الكينية إلى تماثيل رسومية، لذا لا يمكن تنفيذها عبر الفيديو".
وعبرت كينيا أيضا عن احتجاجها تواجد القاضي الصومالي رئيس المحكمة السابق عبدالقوي أحمد يوسف ضمن القضاة، قائلة: "لا يمنح كينيا الثقة الكافية في قرار المحكمة".
ومن غير المعروف في هذا الوقت التأثير الذي سيقوم به عبدالقوي بعد ترك منصبه كرئيس للمحكمة.
وبحسب الصحيفة الكينية، فإن رسالة نيروبي إلى محكمة العدل الدولية جاء فيها: "لن نشارك في القضية من الآن فصاعدًا" تحت هذه الظروف.
ولم يعلق الصومال حتى الآن الموقف الكيني، لكن وفد مقديشو وصل بالفعل إلى مدينة لاهاي – مقر المحكمة الدولية - للدفاع عن القضية قبل أسبوع، ويضم خبراء وفنيين.
وتقدمت كينيا بطلب تأجيل الدعوى في ثلاث مناسبات أولها سبتمبر/أيلول 2019، نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020 لأسباب متنوعة.
ويعد طلب التأجيل هذا الرابع من نوعه من قبل الحكومة الكينية منذ أن طرح الصومال القضية أمام العدل الدولية في أغسطس/آب 2014 بعد فشل المفاوضات الثنائية بين البلدين لحل النزاع.
وتمتد المنطقة المتنازع عليها على مساحة 142 ألف كم مربع؛ حيث تتخذ شكل مثلثا غنيا باحتياطيات الطاقة.
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الصومال قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا بعد اتهامها بالتدخل في شؤونه الداخلية وتسليح جبهات متمردة لزعزعة الاستقرار داخل الصومال وهو ما نفته نيروبي رسميا على أكثر من صعيد.