بدأت السعودية اليوم الأحد، العمل بنظام إلغاء الكفالة في المملكة، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية. وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، إن بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، هو يوم تاريخي وأحد ثمرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030. وأضاف الحربي أن هذه المبادرة إصلاح جذري في سوق العمل، ستنعكس على مرونة السوق وجاذبيته وتتوافق مع مبادرة استقطاب الشركات العالمية إلى المملكة، بما تتيح من مرونة وسهولة تنقل العاملين داخل البلاد، وتحسين علاقاتهم التعاقدية. ووصف هذه المبادرة بأنها تمثل إصلاحا جذريا وقد تحدث تحسينا في أجور بعض العاملين ذوي المهارات العالية، من خلال الحصول على الأجر العادل، ولها العديد من الإيجابيات وإحداث توازن العرض مع الطلب في الكفاءات، وبالتالي رفع تنافسية سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال في توفير الكفاءات ومرونة عملية التوظيف. وتستهدف المبادرة دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل. ووفقا لبنود المبادرة فإنها لن تشمل خمس مهن، وهي (السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي، والبستاني). ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار لصاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل. وتقدِّم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.
