«قانون المرور الجديد» يواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا، وشهد حتى صدوره العديد من المناقشات، حيث يرى البعض أنه يتضمن بنودا مغلظة للعقوبات، ويرى الآخرون أنها ضرورة لضبط الشارع المرورى ويعد التقويم والصلاحية» و«نظام النقاط» وإلغاء تدخل العنصر البشرى في التعامل مع المخالفين أهم مزايا القانون. كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على تعديل قانون المرور الجديد، ووضع عقوبات وغرامات على عدة بنود خاصة بالتراخيص والسير في الشوارع واستخراج الرخص الشخصية، وقواعد سير السيارات بالشوارع حتى لا يتعرض الشخص لفرض العقوبات ودفع الغرامات. في هذا الإطار ترصد «البوابة نيوز» آراء الخبراء والمواطنين حول قانون المرور الجديد، التى اختلفت بين مؤيد ومعارض، وكما اقترح البعض بنودا أخرى. وقال مروان محمود، مالك سيارة: «كلما زادت العقوبة كلما التزم الناس والمطلوب حماية الشارع والمارة». بينما قال أحمد ناصر، سائق ميكروباص، «القانون فيه شروط كويسه لأن هناك الكثير يسوق من غير رخص وبيحصل مشكلات كتير.. وبنشوف حاجات كوارث وأطفال بتسوق.. والقانون معقول ومهم». وعبدالناصر فهمى، سائق، قال: «القانون جيد جدا ويحد من الإصابات والحوادث اللى بتحصل بالسير عكس الاتجاه والحوادث، وأتمنى الناس تلتزم». أما أيمن حامد، سائق أجرة، فقال: «اللى مستعجل وعايز يسوق بسرعة القانون هيحاسبه..وكتير جدا يسوق عكس الاتجاه ولازم يتحاسب وميقدرش يكلم لأنه عامل تصرف غلط». وقال طلعت زكى، سائق أجرة: «القوانين دى هترحنا وتريح اللى بيمشى في الشارع..واللى بيمشو عكس بيسببوا كوارث.. وأنا مبسوط بقوانين المرور الجديدة والالتزام ميزعلش حد». وقال محمود فوله، سائق ميكروباص: «الالتزام كويس، لكن الناس مش مستحملة عقوبات تتفرض عليها والموضوع عايز يتطبق بشكل تدريجى ومينزلش عقوبات عالية». وقال ناجى على، سائق تاكسى، «القانون يسير على الكل من أول الشرطى اللى هينفذه ويطبقه على أى مخالف، ومحدش يقدر يعارضه، ومحتاجين ميبقاش في تجاوز ولا من سائق أو من شرطى، المخالف فقط يتم محاسبته». بينما قال عوض وحيد، سائق ميكروباص،» القوانين أمان للبلد ودى حاجة متزعلناش.. وأن الناس تلتزم وفرض شروط على التراخيص ده أمر طبيعى في كل العالم». وأحمد عوض، سائق تاكسى، قال: «قوانين كويسة أنها بتفرض على الناس تشيل «الفاميه»، لأنه يسبب كوارث ومحدش بياخد باله ولازم الحكومة تشتغل على الناس دى أكتر». وقال فتحى إسماعيل، سائق تاكسى، «لازم يتمنع لصق الفاميه على السيارات لانهم ماشيين وسط طريق وناس ولازم يبان اللى جوة العربية». وقال محمد أبوقاسم، سائق تاكسى: «بخصوص الغرامة المفروضة على عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق اللى وصلت 1000 جنيه، من الطبيعى أن الشهامة في المصريين ومش محتاجة قانون، لكن المشكلة انه لو في أى حادثة حصلت وبتساعد المصابين بيتم حجز الشخص المساعد على ذمة الحادثة، وهى دى اللى بتمنع ناس كتير تساعد». وقال عبداللطيف محمد، سائق، » الغرامة 10 آلاف جنيه للقيادة تحت تأثير المخدرات، ومعظم السواقين تبع شركات أو هيئات ومعظمهم مبيطلعش رخصة إلا بتحليل المخدرات، إلا الحالات الواضحة أنها ماشيه باين عليها شاربة مخدرات لازم تتعاقب لأنها بتسبب كوارث وبيدفع تمن غلطته أرواح كتير بتروح». وقال إبراهيم خالد، » عقوبة متعاطى المخدرات لازم توصل لمليون جنيه، عشان كل الناس تلتزم...وأى فعل فاضح في الطريق العام لازم ياخد إعدام». وقال أحمد مصطفى، سائق، «فرض غرامة للسير عكس الاتجاه ضرورى لأنه بيعلم الناس الالتزام وهى عادة خطر جدا، وغرامة عدم وجود فرامل أو لو كانت غير صحيحة هو كويس لأنه بيسبب كوارث، ومفيش حد هيمشى بالعربية من غير فرامل، وعايزين نحاسب العربيات اللى بتطلع دخان وعادم سيارات بيسبب مشكلات صحية كتيرة». تنظيم وتطوير ويقول اللواء أحمد هشام، الخبير المرورى، إن قانون المرور الجديد يهدف إلى تنظيم وتطوير منظومة المرور في مصر باتباع الأساليب الحديثة والنظم التكنولوجية لقطاع المرور بهدف الارتقاء بالخدمات التى تقدم إلى المواطن المصرى. وأوضح أن من ضمن البنود أن القانون الجديد حدد 30 نقطة تسمى » نقاط التقويم والصلاحية»، وتم عرضها على مجلس النواب السابق بعد تقنينه بمجلس الدولة، وزادها مجلس النواب السابق من 30 إلى 50 نقطة، وهى تشمل 75 عقوبة أو مخالفة تقسم على 5 شرائح. النظام الإلكتروني وأكد أنه لكل مخالفة العقوبة الخاصة بها من حيث العقوبة، وأن قانون المرور الجديد غرضه تحقيق النظام الإلكترونى، وإلغاء تدخل العنصر البشرى في التعامل مع المخالف، وأن الضباط سيقفون في الشوارع يحملون جهاز «بى دى ايه»، يعمل عن طريق لوحة السيارة لمعرفة إن كانت الرخصة منتهية أم هناك مخالفات أم مطلوبة أمنيا أو جنائيا. ولفت أنه في عام 2019 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1980، وفقا للبنود الإلزامية بقانون المرور الجديد بالبند 25، حيث يصرف لكل مركبة نارية ملصق إلكترونى، وذلك لتحقيق المنظومة الإلكترونية المتكاملة، وهو عبارة عن شريط أبيض لاصق يوضع بالمنتصف العلوى من زجاج السيارة توجد به الشريحة الإلكترونية للسيارة وماركة السيارة وسنة الصنع ورقم الشاسيه والموتور وتاريخ الفحص الفنى، وتاريخ بداية ونهاية الترخيص. ويحمل أيضا بيانات مالك السيارة ومهنته وعنوانه ورقم الهاتف والمنزل، هذا بغرض التعامل مع المواطن من خلال هذا الملصق الذى يحدد أيضا خطوط السير على الطرق غير حالة وجود كثافات مرورية أو غلق أو تحويلات بطريق ما فهو يوجهه إلى الطريق البديل، ومن مميزاته الكشف على السيارات جنائيا وأمنيا والمتهربة من الضرائب الجمركية وغير المسموح بتواجدها على أرض مصر، ويحمى السيارة من السرقة حتى لو قام السارق بنزعه فهو منسوخ على زجاج السيارة، وبالتالى يسهل تحديد مكانها، وفى حالة كسر الزجاج بيتم إرسال إشارات لغرفة عمليات المرور بحالة التعدى على السيارة ويسهل ضبطها وتحديد المكان قبل التحرك بها، ومن أهم التعديلات التى تخص الملصق الإلكترونى أنه في حالة إخفائه أو عدم تركيبه أو نزعه، يعاقب مالك السيارة بالحبس مدة لاتزيد على 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، وان الملصق حاليا يتكلف في التراخيص وفقا للتعديلات الجديدة من 75 إلى 300 جنيه، تحددها الداخلية وفقا للتطوير بالمنظومة الإلكترونية والنقل الذكى التى تشمل عدة مجالات. وأشار إلى أنه بالنسبة لتراخيص التكاتك فهو متوقف والسيارات «مينى فان» التى تعمل بالطاقة الكهربائية تمثل بديلا للتكاتك، ومن الشروط بأن يحصل السائق على مؤهل دراسى، والسن أكثر من 18 سنة. وأكد الخبير المرورى أن كل التعديلات الخاصة بقانون المرور الجديد في النهاية تهدف إلى تيسير الحركة المرورية والحد من الحوادث، وقبل عام 2014 كانت المساحة الكلية لشبكة الطرق في مصر تشغل 36 ألف كيلو متر مربع، وفى خلال الست سنوات الماضية تم إنشاء 8 آلاف و100 كيلو متر مربع، من تطوير ورفع كفاءة 5 آلاف كيلو متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 600 كبرى ونفق، على مستوى جمهورية مصر العربية، وبالتالى ساعد على إنشاء 14 مدينة جديدة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التى ستخفف الزحام والضغط المرورى. توفير الجراجات وساحات الانتظار وفى نفس السياق قال اللواء أحمد حوالة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أهم ما جاء في تعديلات قانون المرور الجديد، التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، هو التشدد في العقوبات واستحداث نظام جديد للعقوبة، عن طريق خصم نقاط من مجموع نقاط تمنح لقائد المركبة يتم الخصم منها حسب نوع المخالفة وجسامتها، ووجوده بالقانون على سبيل الحصر، وكذلك استحداث مادة خاصة بإلزام قائد المركبة بتركيب الملصق المرورى. وأشار إلى أنه صدر القانون رقم 66 لسنه 73 باسم قانون المرور، ومنذ صدوره لم تمر دورة برلمانية وإلا عرض فيها تعديلات لهذا القانون حتى صار قانون المرور وتعديلاته الأخيرة، ومعظم هذه التعديلات كانت تميل دائما نحو التشدد في العقوبة. ولفت إلى » أن إحدى المخالفات كالانتظار في الممنوع، كانت عقوبتها منذ سنوات عديدة هى دفع الغرامة جنيه واحد، تدرجت إلى عشرة جنيهات ثم خمسين فمائه ثم ثلاثمائة في التعديل الأخير، مع خصم نقطة من الرصيد، وكذلك على كل المخالفات والتى تصل العقوبة لإحداها أربعة آلاف جنيه، ومن هنا أطرح سؤالا هل تراجعت المخالفات نتيجة للزيادات ؟ أشك في ذلك والإحصاءات تتحدث». موضحا أنه لكى نجنب المواطن المخالفة، يجب توفير البديل المنجى منها، فمعظم أماكن التكدسات والكثافات تكون في المناطق التجارية والحكومية والمدارس والخدمية، فوجود وتوفير جراجات أو ساحات انتظار أو تنظيم الانتظار بها لتخدم المواطن حتى لا يضطر للمخالفة، موضحا أنه بشكل عام إذا لم يكن التزام المواطن «بالاقتناع وشعوره بالخطر» فلن تجدى أى تعديلات نحو التشدد. شهادة ميلاد للمركبة وأضاف أنه يجب أن تكون مواجهة الأزمات المرورية على خطين متوازيين، وهو «تنمية الوعى والفكر الثقافي» والعقوبات في وقت واحد، والاهتمام بالنشء الصغير، مؤكدا أن أكثر ما يزعج بعض المواطنين في التعديلات الجديدة وهو فرض الملصق المرورى، على الرغم من أهميته للمواطن وللدولة وللمنظومة عامة، وإذا عدنا بالذاكرة لمن هم كبار السن، نتذكر شرطى المرور الجالس داخل كشك المرور يثبت مرور السيارات عند دخولها أو خروجها من المدينة، وغالبا ما كانت تلجأ أجهزة البحث لهذه الدفاتر للبحث عن السيارات المسروقة أو المرتكبة لجرائم معينة ومع ندرة أفراد الشرطة، وكذلك عدم الإقبال على مثل هذه الوظائف، وكذلك موجة الإرهاب التى تعرضت لها البلاد في التسعينيات، وكانت تستهدف أفراد المرور فقد تم إلغاء هذه الخدمات، وبات الأمر صعبا في تتبع حركة سير السيارات. وتابع «حوالة» أنه مع تحول الدولة للنظام الرقمى والتكنولوجى، أصدرت وزارة الداخلية الملصق المرورى وحددت مكان وضعه، وهو بمثابة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد للمركبة، وتحمل كل بياناتها، وبالتالى تستطيع تقديم كل مايسهل التعامل معها، وأضاف أن للملصق خدمات تتمثل في متابعة خط سير السيارة في حالة سرقتها أو ارتكابها جريمة جنائية أو إرهابية، وكذلك عند مرورها من بوابات الرسوم أو لأى مكان يستلزم دخول السيارة له بمقابل مادى أو مسبوق الدفع فيسمح بمرور السيارة دون توقف طالما تم تسديد الاشتراكات، وكذلك التعامل مع كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق أو المحاور الداخلية لتسجيل المخالفات المرورية أيا كان نوع المخالفة، وهناك تكنولوجيا جديدة لسيارات المرور والنجدة يمكن من خلالها متابعة السيارات المتوقفة للكشف عن المسروق منها أو المطلوبة. وأكد حوالة، كان من المتوقع كما حدث في الدورة البرلمانية السابقة، أن يتم تأجيل تطبيق القانون لحين الانتهاء من البنية الأساسية للخدمات المعلنة، ومعرفة المواطن بقيمة الخدمة وأهميتها، وعرض على نقابات متصلة بهذا الإجراء كنقابة العاملين بالنقل البرى وشركات النقل الجماعى. الضبطية القضائية والكشف الجنائي وأوضح حجازى شافعى، خبير قانونى، أن التعديلات بقانون المرور الجديد تتميز بتحويل منظومة المرور إلى منظومة إلكترونية، وتزويد جميع الشوارع بالكاميرات لرصد المخالفين تلقائيا بدلا من استغلال بعض المخالفات وتحويلها إلى مكاسب شخصية، وإهدار حق الدولة في جلب قيمة هذه المخالفات المادية، ويفيد القانون بإعطاء ضباط المرور رخصة الضبطية القضائية والسماح لهم بالكشف على حاملى الرخص المهنية بتحاليل المخدرات والمواد المسكرة وغيرها وكذلك على جميع الرخص بالكشف الجنائى عنهم وتتبع الهاربين من أحكام قضائية. وأضاف: من المميزات أيضا وجود مخالفات لا يجوز التصالح فيها، وهى على قدر كبير من الأهمية أن يغلظ المشرع لها العقوبة، ومنها قيادة سيارة بدون الفرامل، السير عكس الاتجاه، القيادة تحت تأثير المخدرات، حيازة أجهزة داخل السيارة تكشف عن مواقع الرادار على الطريق، رفض تحميل ركاب، أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر للسيارة، عدم إبلاغ الشرطة عن تسببه في إصابة شخص في حادث وعدم الاهتمام بإسعافهم، طلب أجرة أكثر من المقرر لخط سيره، ارتكاب مخالفة تعمد تعطيل حركة المرور، مخالفة الاعتداء على رجل المرور، التحميل العشوائى لمركبات الأجرة خارج المكان المقرر لها، في حالة استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية». شروط استخراج رخصة القيادة كما أوضح شافعى، أن القانون وضع شروطا أشد صرامة على استخراج رخصة القيادة وهى:» لا يقل السن عن 18 عاما للرخص التى تصدر بغرض الاستخدام الخاص، وألا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التى تصدر بغرض الاستخدام المهنى، اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبى بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور، أن يكون طالب الرخصة حاصلا على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية، الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور، يتم تحديد قواعد وشروط اللازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج، ويخضع طالب الرخصة إلى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة، يكون طالب الترخيص ليست عليه أحكام في إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة في حالة سكر أو الجرائم الإرهابية، عدم وجود أى أحكام سابقة في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة. منع العربات الكارو كما أوضح أن هناك بعض الملاحظات كان يجب أن يهتم بها القانون الجديد للحد من حالات السرقة والخطف والتحرش والحوادث وعدم الالتزام المرورى بالشوارع، ومنها منع عربات الكارو والتكاتك، ولابد من العمل على إلغائها والاستعانة بوسائل حديثة تسهل الدولة اقتناءها وإلى ذلك الحين لا بد من تقويض هذه الوسائل في أماكن معينة ولا يجب خروجها على الطرق العمومية مثل الدائرى والطرق الرئيسية المؤدية إلى المدن. أما اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات، فيرى أن التعديلات الجديدة بالقانون وفرض الغرامات على المخالفين والخصم من الشرائح الخاصة بكل رخصة، يعد أمرا مهما جدا ولكى لا يعم الضرر على الناس، بدلا من انتشار المخالفات. ولفت عبدالعاطى، إلى أن بند تطبيق الرسوم والضرائب الجديدة بنسبة 6٪ سنويا، على سيارات موديل العام الحالى 2021، لم يتم تطبيقها حتى الآن، ولن تطبق قبل 4 أو 5 شهور، وأنه ما زالت هناك سيارات تعمل منذ 20 أو 25 عاما ولا يمكن التعديل بها وتسبب الضرر بالصحة، وبالنسبة للسيارات الجديدة يطبق عليها النظام «الفرنساوي». ولفت إلى أن التعديلات بالقانون الجديد تحمى الناس من الأذى الذى يسببه موتور السيارات القديمة، والنظام بدأ يطبق عالميا، وأن تعديل السيارات التى تتراوح أعمارها من 20 إلى 25 عاما من الصعب أن يحدث.
