استقبل المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والذي يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد سلسلة من اللقاءات المهمة بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. أكد محفوظ أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وتقديم كافة سبل الدعم لمساعدة السكرتارية على تحقيق أهداف الاتفاقية. وأشار محفوظ إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أول القطاعات التي قامت بتقديم جداول الالتزامات الخاصة بتحرير خدمات الاتصالات وخدمات الكمبيوتر وخدمات البريد السريع، وذلك من أجل تحفيز الدول في الدخول في الاتفاقية ومساعدتهم في تنفيذ الالتزامات بما يعزز من فرص زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية في مجال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد على استعداد الهيئة الكامل للمشاركة في استكمال المفاوضات الخاصة ببنود الاتفاقية المتعقلة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والتوصل لرؤى مشتركة بين الدول الأعضاء حيث أشار إلى أنه تم وضع المقترحات في إطار إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية بالقطاع والتي تهدف إلى تنمية صادرات القطاع من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية وتركيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية لفتح الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ومن جانبه، أكد وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على أن تفعيل الاتفاقية سيوفر فرص غير مسبوقة لتعزيز نمو اقتصادات القارة وتنمية مساهمة القارة الأفريقية في التجارة العالمية، مشيرًا إلى الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الأفريقية ويطور من المنظومة الاقتصادية للقارة. وأضاف أن التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة والتجارة الإلكترونية تأتي ضمن أولويات الاتفاقية وتأتي على رأس أجندة المرحلة الثانية من المفاوضات التي ستنطلق في يوليو القادم، وأوضح أن الخدمات الرقمية ستلعب دورًا هامًا في تسهيل الإجراءات والتواصل من خلال خلق منصات رقمية تعمل على تعزيز التجارة البينية وتكامل الأسواق، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون للتوصل إلى صياغات مشتركة للتشريعات المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات للدول الأعضاء. وفي نفس السياق، أشار محفوظ إلى أن المقترحات التي قدمتها الوزارة تتمثل في تعزيز التعاون المشترك في جوانب مختلفة منها تحرير التجارة في مجال خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار اتفاقية AFCFTA على نحو نقل وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الكفاءات والقدرات سواء على المستوى التقني أو الإداري، كما تضمنت أيضًا بحث سبل تمكين الشركات المصرية من المشاركة في مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات في القارة الأفريقية واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لتصبح بوابة أفريقيا للأسواق الأوروبية والعربية، وضرورة إرسال بعثات لاستكشاف الأسواق وتحديد الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية لتقديم منتجاتها وخدماتها في تلك الأسواق. كما أكد على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون المشترك لتعميق وتوطين الصناعات الإلكترونية والكهربائية وتبادل الخبرات وإعطائها أهمية قصوى لقيادة قاطرة التنمية في القارة الأفريقية. ولفت محفوظ إلى مقترح الوزارة بأهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتضمين قوانينها لإجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية من أجل تسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعدى على حقوق الملكية الفكرية التي سوف تغطيها تلك الاتفاقية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مكتب إقليمي بالمنظمة يختص بتسهيل إجراءات وإيداع وتسجيل جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالدول الأعضاء بالمنظمة.
