أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن معلومات حول رحلة عمليات تقييم الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جائزة مصر للتميز الحكومي جاءت في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق جائزة مصر للتميز الحكومي وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، والذي تجني ثماره مصر من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق. ولفتت السعيد إلى أن ديسمبر الجاري شهد الإعلان عن مرحلة الزيارات الميدانية للقيادات المتأهلين للمرحلة الثانية من عملية التقييم والمقابلات الشخصية لجائزة أفضل موظف حكومي ضمن جائزة القيادات المتميزة، وتابعت السعيد أن التوجهات الرئيسة للدورة الحالية تتمثل في تنافسية الدولة المصرية وجودة حياة المواطن، وأشارت السعيد إلى تحسن مستوى طلبات الترشح بالمقارنة مع الدورة الماضية مع انخفاض نسبة الاستبعاد ل 14 % مقارنة بنسبة 39% في الدورة الماضية، مضيفة أنه تم التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني بنسبة 100% لعملية تقديم طلبات الترشح، كما تم اجراء التقييم المكتبي والتوافقي الكترونيًا. وقدم تقرير وزارة التخطيط معلومات حول رحلة عمليات تقييم الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020 والتي تمثلت في أولًا: تقارير الدورة التقييمية الأولى حيث تم إرسال المعلومات التالية للجهات الحكومية المشاركة في الدورة الأولى 2019 بعد الانتهاء من حفل إعلان النتائج، وتتمثل تلك المعلومات في رسالة الاستبعاد، وتقرير عامة حول نقاط القوة وفرص التحسين على المحاور الرئيسية، وتقرير تفصيلي على معايير الجائزة وملخص تنفيذي. وتضمنت رحلة عملية التقييم وفقًا للتقرير، التخطيط للدورة التقييمية الثانية حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية لوضع تصور واعتماد خطة، والتقييم ومتابعة سير إجراءات التحضيرية للدورة التقييمية الثانية، إلى حانب تأجيل استلام طلبات الترشح من الجهات الحكومية بسبب جائحة كوفيد - 19. ولفت التقرير إلى خطوة التحديث على فئات جوائز مصر للتميز الحكومي، حيث تضمنت استحداث جائزة الموظف الحكومي وجائزة فريق العمل المتميز، إلى جانب تغيير معايير جائزة الوحدات الخدمية والاستعانة بمعايير 7 نجوم لحكومة الإمارات، مع نقل جائزة الإبداع والابتكار مع الجائزة الفردية إلى الجائزة مؤسسية، فضلًا عن إضافة جهات جديدة مثل مكاتب التموين ومكاتب الصحة ضمن جائزة الوحدات الخدمية، إلى جانب جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، تم تعديل وزن تقييم القدرات لتكون 40% والنتائج 60%. كما استعرض التقرير خطوة الورش التدريبية والتثقيفية للجهات الحكومية، حيث أفاد بزيادة نسبة المتدربين في الجهات الحكومية 56 %، مع زيادة في فئات الجوائز من 16 إلى 19 فئة، إلى جانب مشاركة قيادات حكومية في الحلقات التفاعلية الافتراضية التي شاهدها ما يزيد عن 20 ألف مشارك. وتضمنت توجهات الدورة التقييمية الثانية ومعلومات مهمة وفقًا للتقرير التركيز على التوجهات الرئيسية للدورة الحالية والتي تتمثل في تنافسية الدولة المصرية وجودة حياة المواطن، إجمالي المقيمين المشاركين 136مقيم لمدة 45 يوم بإجمالي عدد ساعات 360 ساعة مقابل 30 يوم في الدورة الماضية بنسبة زيادة 26% عن الدورة الماضية بالإضافة إلى 151 زيارة ميدانية بمتوسط إجمالي 5518 كم في المقابل 133 زيارة في الدورة الماضية.
