قرر القاضي فادي صوان المحقق العدلي اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت، الخميس، تعليق التحقيقات لمدة أيام. يأتي هذا القرار بناء على مواد القانون اللبناني، وذلك بعد تقديم الوزيرين السابقين والنائبين المدعى عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل مذكرة طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر. لذا؛ تم إلغاء جلسة الاستجواب التي كان من المزمع عقدها غدا الجمعة، لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الذي لم يمثل في الجلسة الأولى، الإثنين الماضي. وكان زعيتر وخليل رفضا أيضا خضوعهما للاستجواب مرتين متتاليتين، وحدد القاضي موعدا جديدا لاستجوابهما في 4 يناير المقبل. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن صوان علق التحقيقات في الملف لمدة 10 أيام، وهي المهلة القانونية التي على المحقق العدلي أن يقدم خلالها رده على طلب النائبين، بشأن تغيير القاضي. وكان صوان قد ادعى الأسبوع الماضي على دياب وخليل وزعيتر ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص. وجاءت خطوة صوان بعدما طلب من البرلمان التحقيق مع هؤلاء النواب وغيرهم من وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بتقصيرهم الوظيفي تجاه معالجة وجود الأمونيوم في المرفأ. لكن البرلمان اللبناني رفض طلبه، مما دفعه للادعاء على 4 منهم، حيث تشير المعلومات إلى أن هناك لائحة أخرى أيضا تضم مسؤولين من المتوقع أن يدعي صوان عليهم بالتهمة نفسها، لا سيما بعد أنه تبين علم عدد كبير من المسؤولين بوجود مواد نيترات الأمونيوم في المرفأ قبل وقوع الانفجار. وهناك اختلاف في وجهات النظر في لبنان حول تحديد الجهة المنوط بها ملاحقة رئيس الحكومة والوزراء والنواب اللبنانيين في قضية الانفجار. ووفق "المفكرة القانونية"، وهي منظمة غير حكومية في لبنان متخصصة بالشؤون القانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، فإن "الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتالياً لا القتل ولا الفساد". وكانت المنظمة قد حذرت من أن "يبقى كل هذا محاولة لتهدئة الرأي العام ما لم يترافق مع تحقيقات جدية حول مسؤولية هؤلاء وسواهم من وزراء لم يتم استدعاؤهم بعد".
