رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعض الشائعات والموضوعات، والتي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 10 ديسمبر، حيث تم رصد 7 شائعات والتي جاءت كالتالي: تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى: قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى، مُوضحةً أنه تم إجراء عملية مراجعة لجميع المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى انطباق شروط الاستحقاق على 2 مليون و300 ألف مستحق، مُشيرةً إلى أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من المنحة خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم صرف الدفعتين الخامسة والسادسة خلال شهري يناير وفبراير، وذلك بتكلفة إجمالية 3 مليارات و600 مليون جنيه للدفعات الثلاث. إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب، مُوضحًا أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، فإنه عند انتهاء مدة الأربع سنوات تلتزم الجهتين المنتدب منها وإليها الموظف، تيسير إجراءات نقله للجهة المنتدب إليها، إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، على أن تمتنع الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها. وفي إطار حرص الحكومة على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرًا الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، الخاص بالقواعد التي يتعين مُراعاتها عند انتهاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، والذي أكد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة الأربع سنوات على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها للموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف في النقل، كما أكد الكتاب الدوري أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسير على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ولم شمل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها. إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة. قام المركز بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشيرةً إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود. وفي سياق متصل، تكون أولوية الاستحقاق في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له وفقًا للترتيب الآتي: المعاش المستحق عن نفسه، والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق عن الوالدين، والمعاش المستحق عن الأولاد، والمعاش المستحق عن الإخوة والأخوات، على أن يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويراعى أيضًا أن يجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، وكذلك أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، إلى جانب أن يجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود. وقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة «ما يغلاش عليك» لمدة 3 أشهر قادمة. قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة، وأن الدعم التمويني مستمر دون تغيير لكل البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد شهريًا، مُوضحةً أن الخصم المُقدم ضمن المبادرة، هو دعم من الدولة ولا يتم استرداده، ولا علاقة له بالدعم الشهري المقدم لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يقدر بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة. وفي سياق متصل، تم البدء في صرف مقررات شهر ديسمبر الجاري لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين، حيث يتم ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة. إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا. قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين، مُوضحةً استمرار كافة الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمرين كما هي دون المساس بها، مُشيرةً إلى تقديم الدولة حزمة من الإجراءات الداعمة للمستثمرين لتخفيف تداعيات أزمة كورونا، من خلال منح القطاعات المتضررة عددًا من التيسيرات والمزايا منها الإعفاء المؤقت من سداد بعض المستحقات الضريبية، وذلك بهدف دعم مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وفي إطار جهود الدولة لمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا، ودعم استمرار عجلة الإنتاج، استفاد نحو 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" حتى 18 نوفمبر الماضي، حيث سددوا نحو 7.2 مليار جنيه "ضريبة الدخل والقيمة المضافة"، فيما تجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه "مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة"، وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ وذلك سعيًا لإرساء دعائم الثقة مع الممولين باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار. السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها. قام المركز بالتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة للسماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها، مُوضحًا أنه وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق. وفي سياق متصل، نص القانون أيضًا على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلًا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وتواصل لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي. وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة". قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة"، مُشددةً على أن البوابة تعمل بشكل طبيعي دون توقف، وذلك من خلال الرابط التالي "tk.moss.gov.eg"، مُشيرةً إلى أن البوابة تهدف إلى إتاحة الاستعلام عن القبول بالبرنامج من عدمه، فضلًا عن استقبال الشكاوى وسرعة البت فيها إلكترونيًا، وذلك في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات تيسيرًا على المواطنين. وفي سياق متصل، وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي لتكافل وكرامة إلى 3.4 مليون أسرة، بنسبة 75% للإناث، و25% للذكور، بما يشمل 12 مليون فرد بهذه الأسر، كما بلغ إجمالي عدد التظلمات التي تم استقبالها ببرنامج تكافل وكرامة 660 ألف تظلم، منهم 367 ألف على البوابة الإلكترونية للبرنامج، و73 ألف على بوابة مجلس الوزراء، و220ألف على الخط الساخن "19680"، حيث تم الرد على نسبة 70% من إجمالي هذه الشكاوى، وجار فحص ال 30% المتبقي منهم. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء اهتمام الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
