تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، يعقد مؤتمر الدفاع الدولي 2021 في 20 فبراير المقبل، والذي يقام للمرة الأولى بنسخته "الهجينة"، ليجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال وبشكل افتراضي، لمناقشة آثار الابتكار على قطاع الصناعات الدفاعية وحماية التكنولوجيا واستغلالها الأمثل في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وسيسلط مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لمعرضي "آيدكس 2021" والدفاع البحري "نافدكس 2021" اللذان يقامان في الفترة من 21 ولغاية 25 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إمارة أبوظبي في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية العالمية من خلال قطاع سياحة الأعمال الذي يتمتع بالمرونة. وقال العميد الركن خليفة الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الدفاع الدولي: "إن استقطاب قادة وخبراء قطاع الدفاع العالميين في أبوظبي أمر بالغ الأهمية، حيث يرسخ المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ويعزز من مرونتها، خاصة مع وجود عدد كبير من الهيئات المختصة بتزويد الجهات الحكومية بالتدابير التي تعزز دفاعات بلادهم". وأضاف الكعبي: "يعد مؤتمر الدفاع الدولي منصة عالمية متميزة تستعرض آخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية من تكنولوجيا متقدمة ومبتكرة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية التعاون الدولي لإعادة هيكلة المنظومات الدفاعية في ظل ما يواجهه العالم تحديات تكنولوجية". وقال سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: "يستقطب مؤتمر الدفاع الدولي أبرز العقول وقادة قطاع الدفاع العالمي إلى أبوظبي، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الملحة في العالم اليوم. ونحرص في "أدنيك" على تطبيق إجراءات السلامة وفقًا لأعلى المعايير لتسهيل عقد فعاليات المؤتمر، وضمان صحة وسلامة جميع المشاركين". وأضاف الظاهري: "ينظر مجتمع الدفاع الدولي إلى أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة موثوقة ومثالية لعقد اجتماعات من هذا النوع والحجم. ونحن ملتزمون بدعم قطاع الصناعات الدفاعية العالمي، وإتاحة الفرصة لقادة هذا القطاع للاجتماع والاستمرار في ممارسة أعمالهم التجارية، حيث تبرهن المشاركة القياسية التي نشهدها على ثقة المشاركين بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى معرضي "آيدكس" و"نافدكس" بدورتهما المقبلة، إذ نتطلع للترحيب بالوفود وجميع المشاركين في هذا الحدث الهام". ومن جانبه، قال مطر على الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي "توازن": "يأتي تنظيم مؤتمر الدفاع الدولي في الوقت المناسب، حيث يركز العالم اليوم على الابتكار التكنولوجي. ويعد هذا المؤتمر منصة مثالية لنا لنسلط الضوء على دورنا كداعم للتكنولوجيا والابتكار في قطاعي الدفاع والأمن، والنهج الذي نتبعه للتعاون والابتكار في التكنولوجيا". وأضاف الرميثي: "نحرص على المشاركة في هذا الحدث المحوري، لمشاركة خبراتنا في تسهيل نمو النظام البيئي من خلال الشراكات العالمية والمحلية، وتمكين الابتكار في قطاعي الدفاع والأمن من خلال البحث والتطوير واستكشاف الفرص لإقامة شراكات فعالة تساهم في تسريع وتطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة". وقال الرميثي: "تبرز أهمية مؤتمر الدفاع الدولي الآن أكثر أي وقت مضى، حيث يلعب المؤتمر دورًا هامًا في دعم الحكومات وقادة الصناعات الدفاعية والأكاديميين لتطوير فرص جديدة. ومن خلال التعاون الدولي الذي يعززه المؤتمر، نسعى إلى توفير منصة تزود المجتمع الدولي بالتوجهات الجديدة وأبرز الموضوعات لمناقشتها خلال شهر فبراير القادم في أبوظبي". وسيتضمن المؤتمر أربع جلسات رئيسية. وسيناقش المشاركون في الجلسة الأولى، سبل حماية الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى من سوء الاستخدام من قبل الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة. وسيركز المتحدثون على كيفية تعاون الحكومات والشركات والأكاديميين والعاملين في هذا القطاع لضمان حماية هذه التقنيات الحيوية والاستفادة منها في مجالات الأمن والسلم العالميين. بينما ستركز الجلسة الثانية على الاضطراب في سلاسل التوريد في قطاع الدفاع، والذي برز مؤخرًا خلال جائحة (كوفيد-19). وتعكس هذه القضايا تحديات سلسلة التوريد في قطاع الدفاع العالمي. وستسلط الجلسة الضوء على كيفية دعم شركات الدفاع للقطاع العسكري وتلبية متطلباته، وستناقش مدى تغير التصنيع الدفاعي، وكيفية مواكبة سلاسل التوريد لهذه التغيرات. أما الجلسة الثالثة، فستتناول البحث والتطوير في قطاع الدفاع. مع تنامي مرونة صناعة الدفاع، علينا فهم دور البحوث التي تُعد في القطاع العسكري والتي تتماشى مع الاستثمارات بالقطاع التجاري. وسيناقش المتحدثون إمكانيات البحث والتطوير في قطاع الدفاع ومجموعة التقنيات المستقبلية المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، والتطبيقات المدنية التي يمكن لهذه الأبحاث أن تدعمها. وستناقش الجلسة الأخيرة التحديات الناجمة عن استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في مجال الأمن السيبراني، وآثار تلك التحديات على قرارات قطاع الدفاع. سواء كان ذلك من خلال تدخل أطراف أخرى في التكنولوجيا، أو سرقة البيانات الشخصية، أو تسليح وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات كاذبة أو مضللة، فهناك مجموعة من التهديدات المحتملة في العالم الرقمي. وسيناقش المتحدثون دور خبراء هذه الصناعات والحكومات في الاستجابة لمثل هذه التهديدات، وكيفية ضمان المرونة في مجال الأمن السيبراني.
