أعلنت فرنسا عن وضع 76 مسجدًا في البلاد تحت المراقبة بعد التأكد من انتمائها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، في حملة غير مسبوقة. وغرد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عبر تويتر، كاتبًا: وفقًا لتعليماتي، ستطلق أجهزة الدولة إجراءات ضخمة وغير مسبوقة ضد النزعة الانفصالية، وسيتم فحص 76 مسجدًا يشتبه في كونها انفصالية في الأيام المقبلة، وسيتم إغلاق المساجد التي سيتعين إغلاقها". وفي ذات السياق نشر دارمانان تغريدة قرار مجلس الوزراء الفرنسي، بحل جمعية (التجمع ضد الإسلاموفوبي بفرنسا الشهيرة ب (CCIF)، المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد التي طالما حالت دون مهاجمة عدد كبير من المنظمات الإسلاماوية التي لا تمثل الإسلام الحنيف إلا في اسمها. وبهذا الحل يسهل مهاجمة المنظمات الإسلاماوية وكشف حقيقتها أمام العامة دون عراقيل. تدخل مساعي وزير الداخلية الفرنسي في إطار تنفيذ التوجهات الجديدة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يخوض حربا ضد الإسلام السياسي الذي تفشي في البلاد لعقود طويلة..حيث طالب الشهر الماضي، أئمة المسلمين في فرنسا بضرورة التأكيد أن الإسلام دين وليس حركة سياسية كما طالب قادة المسلمين بوضع ميثاقًا للقيم الجمهورية الفرنسية لإعادة صياغة المنظومة الإسلامية في البلاد. هذا وقد زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا، على خلفية حادث مقتل مدرس فرنسي على يد شاب شيشاني متطرف يبلغ من العمر 18 عاما بعد عرضه لرسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على تلاميذه بإحدى ضواحي باريس بينما كان هذا في درس لتعليم أدب المجادلات والنقاشات وتقبل العلمانية.. وبحسب مصادر فرنسية عليمة كشفت ل"البوابة" بأن وزير الداخلية الفرنسي أرسل في السابع والعشرين من الشهر الماضي مذكرة إلى مديري الامن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المساجد المستهدفة وبينها ستة عشر في العاصمة باريس، وتشمل الإجراءات الفورية المنتظر تنفيذها إغلاق المساجد لفترات قد تصل إلى ستة اشهر أو أكثر. يأتي الإعلان الفرنسي الحالي قبيل أيام على جلسة سيعقدها مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل للنظر في مشروع القانون المسمى بقانون "مكافحة الانفصالية" والرامي بحسب واضعية لتعزيز المبادئ الجمهورية عبر محاربة الانفصالية وما يسمى بالتطرف الإسلامي. وكان الرئيس ماكرون قال في وقت سابق ان بلاده تخوض حربا ضد ما اسماها الانفصالية الإسلامية وليس ضد الإسلام، فيما يتهم المسلمون في البلاد السلطات بأنها تعاقبهم على أفعال شاذة قام بها فئة قليلة من المسلمين ولم تلق أي تأييد من المسلمين أنفسهم. يذكر أن السلطات الفرنسية اغلقت خلال الأعوام الثلاثة الماضية ثلاثمئة وستة وخمسين مركزا بينها مساجد ورحلت أكثر من أربعمئة شخص أجنبي عن البلاد بدعوى محاربة التطرف.