يندرج التمويل الأخضر ضمن مصطلح الاقتصاد الأخضر بمفهومه الشامل، ويعرف كذلك التمويل الأخضر وفقا للتعريفات الدولية وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية على أنه الاستثمارات والقروض التي تمول المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، حيث ظهرت في أعقاب المخاوف البيئية المتزايدة، حيث اشتد التركيز على التمويل الأخضر وبحسب مؤسسة التمويل الدولية فقد سجلت القروض المخصصة لتمويل المشاريع في القطاعات التي تركز على الأنشطة الخضراء نسبة 15% من إجمالي قيمة القروض المجمعة فيما تصل قيمته إلى مستوى 1100 مليار دولار في 2014. إلى ذلك فإن أحدث الأرقام تشير إلى أن إجمالي السندات الخضراء التي تم إصدارها إلى نهاية العام 2017 على المستوى العالمي بلغت نحو 155.5 مليار دولار وستصل هذا العام إلى نحو يتراوح بين 250 مليارا و300 مليار دولار. أن تكون من الدول الرائدة في مجال صناعة الاقتصاد الأخضر، خاصة أنها تعمل منذ سنوات على تدعيم الأسس البيئية في الدولة والحفاظ عليها ضمن تحقيق الاستدامة سواء من خلال المباني الذكية والمدن الصديقة للبيئة. كما اعتبروا أن توجه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في الفترة الأخيرة إلى المشاريع المجددة كإعادة تدوير بعض المنتجات أو إنشاء مشاريع صناعية تراعي المتطلبات البيئية الأمر الذي من شأنه أن يحقق الاستدامة. كما نوهوا إلى جودة الإصدارات من الأوراق المالية التي تصدرها الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي أو من خلال البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بشكل مستمر حيث تساهم تلك الأوراق في تحفيز السوق المالي. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والشركاء يعززون التمويل الأخضر في مصر برامج تمويل لزيادة الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص . البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر يعززان عمل القطاع الخاص في مصر بشأن المناخ . توفير تمويل أخضر بقيمة 220 مليون يورو من خلال مؤسسات التمويل المحلية . منحة تمويلية من الاتحاد الأوروبي يزيد عن 30 مليون يورو ودعم الصندوق الأخضر للمناخ بما يصل إلى 24 مليون دولار أمريكي أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، برنامجين بقيمة 220 مليون يورو في مسعى لمساعدة الاقتصاد المصري على مواجهة تأثيرات جائحة فيروس كورونا من خلال تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل قيمة خضراء للقطاع الخاص. ويهدف البرنامجان اللذان تم إطلاقهما بالعمل مع البنوك المحلية الشريكة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى إعادة الإقراض للشركات لتمكينها من الاستثمار الأخضر في الطاقة والمياه وحلول كفاءة الموارد. ويستفيد البرنامجان من منح من الاتحاد الأوروبي تزيد عن 30 مليون يورو ومن التمويل المشترك الميسر يصل إلى 24 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر. ويهدف برنامج سلاسل القيمة الخضراء الذي أطلق مؤخرًا بقيمة تصل إلى 70 مليون يورو، إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في التقنيات المتطورة وحلول تخفيف تأثيرات التغير المناخي والتأقلم معه والتي من شأنها أن تحسن تنافسية هذه الشركات وتعزز تطوير سلاسل قيمة خضراء. أما البرنامج الثاني، الذي يأتي في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك، فيهدف إلى توفير ما يصل إلى 150 مليون يورو من التمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والتصنيع. وقد قدم هذا المرفق بالفعل تمويلًا لكفاءة الطاقة بقيمة 140 مليون يورو في مرحلة سابقة من خلال اربعة بنوك مشاركة وهي بنك الكويت الوطني-مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والتي استفادت جميعها من منح من الاتحاد الأوروبي. وكان بنك مصر الوطني هو من أطلق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر التجريبي في 2014. وتغطي القروض التي يشملها البرنامجان استثمارات في أفضل التقنيات المتوفرة مثل آلات الإنتاج التي توفر الطاقة والموارد، وتطبيقات الطاقة المتجددة، والري الزراعي، وأجهزة حصاد مياه الأمطار وغيرها. ويمكن للعملاء تحديد التقنيات الصديقة للمناخ بمساعدة قائمة اختيارات التكنولوجيا الخضراء. وقد تم شرح أهداف برنامج البنك لمرونة المناخ وكفاءة الطاقة في ندوة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان "انتعاش اخضر: استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي الخضراء في القطاع الخاص في مصر"، شارك فيها أكثر من 200 ممثل من القطاع الخاص ووزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، واتحاد بنوك مصر، والمؤسسات المالية المشاركة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي. وبهذا الصدد قالت مديرة منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمجارت: "تمتلك مصر إمكانات عظيمة لبناء مستقبل منخفض الكربون، ونحن فخورون بالعمل مع شركائنا الدوليين لدعم هذا البلد لكي يحقق انتعاشًا اقتصاديًا اخضرًا. ولا شك في أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في هذه العملية ولديه طلب قوي على التمويل الأخضر. ويسرنا أن نبني على برامجنا الناجحة لكفاءة الطاقة، ونعلن عن برنامجنا الجديد لسلسلة القيمة الخضراء الذي يستهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في الاقتصاد الأخضر، نظرًا لأن هذه الشركات تشكل العمود الفقري للاقتصاد". من ناحيته أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر: "الاتحاد الأوروبي ومصر يتعاونان بشكل وثيق لإنشاء اقتصاد أخضر انطلاقًا من التزامهما بالتحرك نحو مستقبل منخفض الكربون وجعل الأسواق المالية أكثر استدامة. ومن المؤكد أن هناك حاجة إلى تحفيز التمويل الأخضر في جميع أجزاء سلسلة الاستثمار بأكملها". وقال: "لقد أسسنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية أول مرفق لتمويل الاقتصاد الأخضر في مصر والذي ساعد أكثر من 100 كيان صناعي على التحول إلى البرامج منخفضة الكربون. واليوم، نشعر بالفخر الشديد لتوسيع هذا المرفق الناجح". يشار إلى أن مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في 2012، استثمر البنك ما يزيد عن 6.8 مليار يورو
