استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم. وصرح سفير بسام راضي الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه الفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيرًا إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين. كما أشار الرئيس إلى متابعة الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحبًا بكافة الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. من جانبه؛ أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدًا في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكدًا حرص السودان مصر على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل. واستعرض رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرًا في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معربًا في هذا الخصوص عن تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
