أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، بدء العد التنازلي لطلبات التصالح والمقرر لها آخر موعد 30 سبتمبر 2020 وتفعيل قرارات الحكومة بقطع المرافق تدريجيا أو الإزالة، حرصا على عدم وقوع المواطنين بمدينة الأقصر تحت طائلة القانون. أوضح الشريف، أنه مازالت الفرصة متاحة أمام المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وفقا لطبيعة المخالفات الواردة في القانون رقم 1 لسنة 2020، حتى 30 سبتمبر الجاري، وبعدها سيتم إغلاق باب التصالح، وهناك عدد من السيناريوهات عقب انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون. وأضاف، أنه بعد انتهاء المدة الزمنية لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2020 والمعدل لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في 30 سبتمبر الجاري، سيتم التعامل مع مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، خاصة وأن الجميع يعلم أن قانون التصالح مؤقت، ويطبق لفترة زمنية محددة لحل أزمة ظلت عالقة لسنوات ومن ثم لن يكون هناك قانون للتصالح في المخالفات حتى لا تكون هناك ذريعة للمخالفة فيما بعد بحجة أن قانون التصالح قائم، ولهذا حرص المشرع على أن تكون فترة تطبيق القانون على أرض الواقع مؤقتة. وتابع رئيس مدينة الأقصر، أن مخالفات البناء بعد انتهاء فترة تطبيق القانون ستخضع لأحكام قانون البناء الموحد، وفيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية ستخضع للقوانين المنظمة لقطاع الزراعة، ووفقا لنصوص قانون البناء الموحد إزالة المخالفات وهذا يعنى أن المواطنين في حال عدم التصالح في المخالفات في الفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2020 ستكون الوحدة المخالفة معرضة للإزالة حتى ولو كانت تنطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها. وناشد الشريف، المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون وهى 30 سبتمبر ، للحفاظ على الثروة العقارية، حيث أن قانون التصالح من أهم وأبرز أهدافه الحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى أهمية أن يتم تطبيق فلسفة التشريع على أرض الواقع من قبل وزارة التنمية المحلية المعنية بتطبيق القانون على الأرض لتشجيع المواطنين. وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن الإزالة بعد التدرج في قطع المرافق، ستكون هي العقوبة التي تنتظر الوحدات المخالفة بعد انتهاء مدة تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة وأنه بعد انتهاء الفترة الزمنية سيتم العودة للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد الذي يقضي بإزالة الوحدة المخالفة ولا يوجد به تصالح نهائي.
