أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً عربياً - أوروبياً مشتركاً من أجل تثبيت الاجماع الدولي القائم حول محددات التسوية السلمية في إطار حل الدولتين، وما يتضمنه من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدسالشرقية. جاء ذلك خلال استقباله جوزيف بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، وآفاق التعاون بين الطرفين العربي والأوربي على مختلف الأصعدة. وافاد بيان لجامعة الدول العربية عقب اللقاء، بأن المحادثات تطرقت إلى مجمل العلاقات المؤسسية بين المنظمتين الإقليميتين، وضرورة العمل على تعزيزها، خاصة في ضوء نجاح القة العربية-الأوروبية الأولى التي عُقدت في فبراير 2019 بشرم الشيخ، والحاجة إلى العمل الحثيث للتحضير للقمة القادمة التي يُنتظر أن تُعقد في عام 2022 في بروكسل. وأكد البيان أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لعدم تحقق مخطط الضم الإسرائيلي نتيجة للمواقف الدولية القوية في مواجهته، وثمّن أبو الغيط مواقف الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، مؤكداً أن مواقف الإدارة الأمريكية حيال التسوية السلمية والخطط التي طرحتها لا يُمكن أن تقود لإطلاق عملية سلمية متوازنة تُفضي إلى حل دائم وعادل وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وأضاف البيان أن اللقاء شهد أيضاً تبادلاً للآراء بين أبو الغيط وبوريل حول الشأن الليبي، إذ شدد أبو الغيط على ضرورة الحفاظ على التهدئة الحالية وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية متابعةً للإعلانات التي خرج بها الرئيس السراج والمستشار عقيلة صالح بشأن الالتزام بوقف العمليات العسكرية، واستئناف عمليات انتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين، والتحرك نحو التسوية المتكاملة للأزمة الليبية. وبدوره قام بوريل من ناحيته بإطلاع أبو الغيط على نتائج زيارته الأخيرة لليبيا واللقاءات التي عقدها مع القيادات الليبية في طرابلس والقبة لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأممية ووفق مخرجات مؤتمر برلين. وذكر المصدر أن أبو الغيط وبوريل اتفقا أيضاً على خطورة التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لتنفيذ مجمل مخرجات عملية برلين، وكذا تعزيز التعاون والجهد التكاملي بين الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية ليبية وطنية خالصة للوضع في البلاد.
