قالت صحيفة "التايمز"، أمس الأحد، إن بريطانيا ستعلق معاهدتها مع هونج كونج لتسليم المجرمين، ردا على قانون الأمن الوطني الذي أجازه البرلمان الصيني الشهر الماضي. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، سيعلن هذا القرار أمام مجلس العموم اليوم الاثنين. وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونج كونج بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف. والقانون الجديد، الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي. وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997، على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية عام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية. ويقول منتقدون للقانون الجديد إنه يقلص بشكل جذري الحقوق المدنية في هونج كونج التي كانت تتمتع من قبل بحكم ذاتي واسع النطاق.
