أدان مقررون خاصون وخبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى بيان لهم اليوم الخميس فى جنيف، بشدة قرار تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة من الرجال الإيرانيين لمشاركتهم فى احتجاجات نوفمبر 2019. وقال البيان إن الثلاثة هم أمير حسين مرادى وسعيد تمجيدى ومحمد رجبى، وأشار إلى أنهم أكدوا تعرضهم للتعذيب من أجل الإدلاء باعترافات تم استخدامها فى وقت لاحق ضدهم خلال محاكمات وصفها البيان بالجائرة. وقال المقررون إنهم ينضمون إلى مئات الآلاف من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين أدانوا أحكام الإعدام هذه، كما حثّ المقررون رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار على الفور ومنح مراجعة قضائية فورية ومستقلة، كما دعوا إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي فى مزاعم التعذيب تليها محاكمة الجناة إذا كانت الادعاءات قائمة على أسس جيدة. ونوه الخبراء، وهم جافيد رحمن المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان فى إيران، وأنييس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكليمنت نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق فى حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إضافة إلى رئيس وأعضاء الفريق الأممي العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى والفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسرى، وأيضا ديفيد كاى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق فى حرية التعبير، ونيلس ميلزر المقرر الخاص المعنى بالتعذيب، نوهوا إلى أن فرض عقوبة الإعدام على أساس اتهامات فضفاضة النطاق للأمن القومي من شأنه أن يرقى إلى انتهاك صارخ لالتزامات إيران فى مجال حقوق الإنسان؛ بما فى ذلك حظر التعذيب وكذلك الحق فى الحياة والحرية والأمن وحرية التعبير والتجمع السلمي. وقال البيان إنه فى 14 يوليو الجاري تم التأكيد على أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق مرادى وتمجيدي ورجبى بدعوى حمل السلاح لقتل الناس أو تخريب الممتلكات وإثارة الخوف فى الرأي العام والمشاركة فى التخريب، وذلك خلال احتجاجات واسعة النطاق في نوفمبر من العام الماضى، وحيث نفى الرجال الثلاثة هذة الاتهامات. ولفت البيان إلى أنه تم إصدار حكم الإعدام فى الأصل فى 22 فبراير من هذا العام من قبل الفرع 15 من محكمة الثورة والذي فرض أيضا عقوبات بالسجن والجلد بتهم أخرى، وشدد المقررون والخبراء الأمميون على أن القانون الدولى يقصر فرض عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم ويحول دون فرضها إذا لم تمنح محاكمة عادلة وإذا تم انتهاك حقوق أخرى. ونوه المقررون إلى أنه ومنذ البداية، فان اعتقال واحتجاز هؤلاء الرجال ومحاكمتهم اللاحقة مليئة بمزاعم الحرمان من حقوقهم فى الإجراءات القانونية الواجبة وفى الاستجوابات الأولية التى تعرضوا خلالها للاختفاء القسرى والتعذيب؛ حيث حرموا من الحق فى الاستعانة بمحام. وأشار البيان إلى أن هذة الانتهاكات استمرت فى المحاكمة، وحيث ورد أن المحامين الذين عينتهم المحكمة لرجلين من الرجال لم يقدموا دفاعاً كافيا فى المحاكمة الأولى بينما لم يسمح للمحامين المختارين بتمثيلهم فى المحكمة العليا وتم منعهم من الوصول إلى ملفات قضيتهم خلال المحاكمة. وقال البيان إن الشرطة الإيرانية قبضت على مرادى بعد التعرف عليه خلال الاحتجاجات فى 19 نوفمبر الماضي؛ فى حين فر تمجيدى ورجبى إلى تركيا خوفا من الاعتقال ولكن تم ألقى القبض عليهم عند العودة إلى إيران فى 28 ديسمبر الماضي. وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات كانت اندلعت فى جميع أنحاء البلاد فى نوفمبر 2019 بعد تغيير فى سياسة أسعار البنزين الحكومية وقمعت قوات الأمن الحكومية الاحتجاجات بعنف حيث قتل 304 أشخاص على الأقل وفى الوقت الذى صاحب الحملة القمعية اعتقالات جماعية للمتظاهرين فان الحكومة لم تجر تحقيقا محايدا ومستقلا وشفافا فى أحداث الاحتجاجات ولم تكشف عن أرقام رسمية بشأن عدد الوفيات والإصابات. وقال المقررون والخبراء الأمميون إن هذه القضية ليست حادثة معزولة، وإن هناك تقارير واسعة النطاق عن الاعتقال التعسفى للمتظاهرين والتعذيب للحصول على اعترافات كاذبة، كما جرى إفادة الخبراء بأن أفرادا آخرين قد سجنوا وربما حكم عليهم بالإعدام لمشاركتهم فى الاحتجاجات. ولفت الخبراء إلى أنهم أثاروا مخاوفهم مع حكومة إيران وحثوها مرة أخرى على إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف فى أحداث نوفمبر 2019 ومقاضاة المسؤولين الحكوميين الذين ثبت تورطهم فى انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع الأفراد تم اعتقالهم بتهمة التظاهر السلمي.
