قال الدكتور حسام كمال – عضو مجلس نقابة أطباء مصر – بأنه تقدم إلى المجلس بطلب وقع عليه الدكتور محمد عبدالحميد أمين الصندوق المساعد للنقابة والدكتور محسن عزام مقرر لجنة الشباب إلى مجلس النقابة لإقرار تحويل الدكتورة مها الرباط - وزيرة الصحة والسكان - إلى لجنة آداب المهنة، وذلك على خلفية تحويل د. أحمد شوقي عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة إلى النيابة العامة بتهمة تحريض الأطباء على الإضراب بالمستشفي، وسوف يتم التصويت على هذا الطلب في الجمعية العمومية المزمع عقدها غدا الجمعة 21 فبراير بدار الحكمة. واعتبر كمال ما قامت به الوزارة أمس الأربعاء بالتصرف المتهور وغير المسئول من وزيرة الصحة بتحويل الدكتور أحمد شوقي – عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة العامة بدعوي تحريضه على الإضراب ومنع الأطباء عن العمل وذلك بالمخالفة للمادة 77 من الدستور والمادة 62 من اللائحة التنفيذية للقانون 45 لسنة 1969 والتي تنص الفقرة "ب" بها على علي أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي، والفقرة "ج" تنص على أنه لا يجوز إحالة عضو مجالس النقابات الفرعية للتحقيق بالنسبة لنشاطه النقابة إلا عن طريق مجلس النقابة. وأكد على أن ما تقوم به قيادات وزارة الصحة من تصرفات غير مسئولة بدأت بتوجيه اتهامات لكل من ينتقد المخالفات والمشاكل الموجودة فى النظام الصحي وعدم قبول أى مسائلة عن سياستها وخداع القيادة السياسية بادعاء موافقة النقابات المعنية على قانون كادر المهن الطيبة، رغم مخالفة ذلك للحقيقة، وتنتهي الآن بمحاولة تهديد أعضاء مجالس النقابات الفرعية رغم أن مجلس النقابة العامة للأطباء اتخذ قرارات سابقة لا تقبل الجدل ومطابقة للقانون والدستور بحماية الأطباء المنفذين لقرارات الجمعية العمومية كما تنص المادة 74 من القانون 45 لسنة 1969 : وترى النقابة أن مثل هذه التصرفات وفى هذا التوقيت بالذات تمثل محاولات متتابعة ومستمرة لسكب الزيت على النار المتأججة بين جموع الأطباء وجميع نقابات المهن الطبية وخصوصا قبل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة غدا الجمعة والتي ستبحث طرق التصعيد ضد موقف الوزارة من مطالب الأطباء. من جانبها نفت وزارة الصحة والسكان تحويلها أعضاء مجلس نقابة أطباء القاهرة إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب، وأنه تم تحويله للنيابة العامة بتهمة أخرى وهي اقتحامه لغرفة عمليات المسالك البولية بمستشفى المنيرة العام بملابسه العادية دون مراعاة لمعايير ولوائح مكافحة العدوى أثناء إجراء جراحة لمريض مما يعرض حياة المريض للخطر يوم 3 فبراير الجاري، وووصل داخل غرفة الجراحة إلى المريضة التي تجرى لها عملية جراحية على سرير العمليات، متجاوزا بذلك قواعد وقوانين مكافحة العدوى بالمستشفيات، وذلك لاستجواب الأطباء عن نوع العملية وأسماء الأطباء القائمين على العملية معللا تصرفه ذلك بأنهم " كسروا الإضراب".
