كشف مصدر مصرفي مسئول عن أن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية ضخت استثمارات جديدة تقدر بنحو 3 مليارات دولار بالسوق المصرية خلال شهر، بينها قرابة مليار دولار في آخر يومين فقط. وقال المصدر إن السوق المصرية اجتذبت نحو 592 مليون دولار استثمارات جديدة من صناديق ومحافظ دولية يوم الخميس الماضي وحده وهو أعلى مستوى يومي منذ أزمة جائحة كورونا، فيما استقبلت يوم أمس الأحد نحو 367 مليون دولار. وأكد المصدر أن زيادة تدفقات استثمارات الأجانب إلى السوق المصرية يعكس الثقة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية في السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة. وأضاف أن المحافظ الدولية عادت بقوة كبيرة إلى السوق المصرية ثقة في قوة ومستقبل الاقتصاد المصري وفي ضوء الرؤية الإيجابية من قبل مؤسسات التقييم الدولية والمؤسسات الكبرى في العالم مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، لافتا إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن مصر باتت هي الوجهة الأفضل للاستثمار أمام الصناديق الدولية بين جميع الأسواق الناشئة. يشار إلى أن مصر استقبلت تدفقات نقدية خلال الفترة الماضية من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية تقترب من 10 مليارات دولار موزعة بين 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل 2.8 مليار دولار حزمة أداة التمويل السريع و2 مليار دولار الدفعة الأولى من اتفاق الاستعداد الإئتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من سوق السندات الدولية. وقال اقتصاديون إن المستثمرين الدوليين باتوا أكثر ثقة في الاقتصاد المصري خاصة بعد صموده في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وهو أحد أهم ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ 2016، متوقعا أن تنعكس تدفقات المستثمرين الدوليين إلى السوق المصرية إيجابيا على سوق الصرف المحلية ويعزز من قوة الجنيه. وكان الدولار الأمريكي قد خسر أكثر من 31 قرشا خلال الأسابيع القليلة الماضية مسجلا 15.91 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع مقابل نحو 16.20 جنيه للشراء و16.30 جنيه للبيع قبل شهر. ودعم تزايد تدفقات النقد الأجنبي، عقب توصل مصر لإتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بقيمة 2ر5 مليار دولار من أداء الجنيه، وسط توقعات بمزيد من الأداء القوي للعملة المصرية خلال الفترة المقبلة. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له قبل يومين إن مصر اعتمدت منهجا استباقيا للحد من تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر كانت واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموا قبل ظهور كورونا، حيث ساهم برنامج الإصلاح في تعزيز صلابة الاقتصاد، وأدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستوى يتخطى معايير الكفاية الدولية للاحتياطيات المتبعة من قبل المؤسسات الدولية، ولكن الاضطرابات التي أسفرت عنها الجائحة أثرت على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
